حضور استراتژیک ایران در بازار برق منطقه
اصطلاح صادرات برق را نباید با کلمه نفوذ تعبیر کرد. درست است که در پشت‌سر خود تعاریف سیاسی هم دارد، اما ما توسعه و پیشرفت را بیشتر می‌پسندیم و اینکه کشور دریافت‌کننده برق حس خوبی از شریک اقتصادی خود دارد که به رفاه او کمک می‌کند. این تعبیر مطلوب‌تر است. یعنی ما خود را در گفتمان سیاسی و اقتصادی، موثر در توسعه و رفاه آن کشور بدانیم و آن کشورها هم متقابلا ما را در رشد و رفاه خود موثر بدانند.
آنچه در ذهن ساکنان شهر می‌گذرد، بدون شک با آنچه در ذهن مردان اقتصادی و حاکمان شهر می‌گذرد، متفاوت است. آنها از راه دیگری می‌اندیشند و مردمان شهر از راهی دیگر. در زیر پوسته اجتماعی شهر، ساکنان شهرها از برخی تصمیمات حاکمان و چرایی نوع تدابیر آنها بی‌اطلاع هستند. ابهام، سرچشمه گمانه‌زنی‌ها و حدس‌ها است. به‌مرور در سطح شهر همان ابهام تبدیل به فراواقعیت یا واقعیتی ساختگی می‌شود که زدودن آن از اصل واقعیت، دیگر کار آسانی نیست. واقعیتی که رسانه‌ها می‌سازند و در فاصله بسیار کمی تبدیل به حقیقتی ساختگی می‌شوند که در کوچه و خیابان و وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌شنویم؛ واقعیتی که دهان به دهان با منبع خبری نامعلوم می‌چرخد. عملکرد برخی رسانه‌ها در این مواقع انتشار و بازنشر حدس و گمان‌ها است. اما رسالت رسانه نه بازنشر حدس و گمان، بلکه پرسشگری و در نهایت زدودن ابهام است. رسالت رسانه در اصل زدودن غبار از واقعیت‌ها است، اما واقعیتی عینی و ملموس؛ واقعیتی که بتوان آن را به‌اثبات رساند. در کشور ما که هر روز درگیر بارش اخبار سیاسی و بیشتر اقتصادی است، خبرسازی و تعبیر دگرگونه از یک واقعیت سیاسی یا اقتصادی امری بدیهی است. هر خبر که در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، گاهی مثال عینی برای نشان دادن روند تولید خبر از یک ابهام یا یک ذهنیت فردی است که به جماعتی سرایت کرده و گاهی خبر، نشانه‌هایی از حقیقتی است که پنهان مانده است.
مثال موردنظر ما در گفت‌وگوی پیش‌رو، مسئله ناترازی در حوزه انرژی است و اخباری که می‌گوید باوجود قطعی برق در نقاط مختلف کشور همچنان صادرات برق به کشورهای همسایه مانند عراق ادامه دارد. پرسش‌هایی از این دست نیز در اذهان عمومی ساخته و پرداخته می‌شود که آیا نمی‌شود حداقل در زمان پیک مصرف برق و قطعی‌های مکرر محدودیتی برای صادرات برق ایجاد کرد؟ آیا نیاز مصرف برق شهروندان در اولویت دوم و صادرات برق به منطقه در اولویت نخست قرار دارد؟
برخی کارشناسان معتقدند حضور ایران در بازار برق عراق کاسبی نیست و یک استراتژی سیاسی است. هرجا درباره انتقال برق به عراق و دیگر نقاط منطقه غفلت شود، عربستان و کشورهای دیگر به‌راحتی بازار را در دست می‌گیرند. «روزگارمعدن» در همین زمینه با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.یکی از واقعیت‌هایی که درباره ناترازی‌ها در حوزه انرژی‌هایی مانند گاز و برق و آب وجود دارد، همین ناترازی در میزان تولید و مقدار مصرف است.
باتوجه به زنجیره تکراری گرما، افزایش مصرف و قطعی برق که هر سال اتفاق می‌افتد، لزوم صادرات برق در مواقع پیک مصرف برق در کشور، چیست؟ آیا این نوع صادرات، نوعی صادرات استراتژیک است یا با نیت اقتصادی انجام می‌گیرد؟
اصل حرف که صادرات انرژی به‌طورکلی ماهیت استراتژیک دارد، درست است. اما اینکه بخواهیم نگاه بسیار رادیکال یا صرفا سیاسی به مسئله انتقال انرژی به کشورهای دیگر داشته باشیم، تفکر درستی نیست. اینکه بگوییم صادرات انرژی و به‌طورمثال برق به عراق نوعی ابزار سیاسی برای داشتن نفوذ عمیق‌تر در آن کشور است، شاید یکی از ابعاد صادرات انرژی باشد، اما هدف نهایی صادرات انرژی بیشتر از همه، ایجاد همدلی و همبستگی میان دولت‌ها است؛ نوعی وابستگی که در کنارش ثبات در روابط هم ایجاد شود.اصطلاح صادرات برق را نباید با کلمه نفوذ تعبیر کرد. درست است که در پشت‌سر خود تعاریف سیاسی هم دارد، اما ما توسعه و پیشرفت را بیشتر می‌پسندیم و اینکه کشور دریافت‌کننده برق حس خوبی از شریک اقتصادی خود دارد که به رفاه او کمک می‌کند. این تعبیر مطلوب‌تر است. یعنی ما خود را در گفتمان سیاسی و اقتصادی، موثر در توسعه و رفاه آن کشور بدانیم و آن کشورها هم متقابلا ما را در رشد و رفاه خود موثر بدانند.در واقع با حضور در کشورهای مجاور، شریک اقتصادی آنها در توسعه‌یافتگی می‌شویم و این تعاملات هرچقدر بیشتر باشد، در چهره اقتصادی و رفاه آن کشور موثرتر هستیم. باید به‌نحوی این اثرگذاری منعکس شود که مردم آن کشور هم متوجه نقش‌آفرینی ما در بهبود شرایط اقتصادی خود باشند. مثالی عینی‌اش ترکیه است. به‌دلیل ارسال کالاهای مختلف از ترکیه به ایران، کالای ترک در کشور محبوبیت پیدا کرده است یا کالای ژاپنی زمانی که وارد کشور می‌شد، به‌دلیل اثرگذاری‌اش در رفاه اجتماعی محبوبیت پیدا کرد. هنوز هم کالای آلمانی یا ژاپنی مطلوب جامعه است. پس ارسال انرژی به کشور دیگر هم می‌تواند ایجاد نوعی علاقه یا یک حس مثبت بین کشور مخاطب و ما باشد.پس می‌شود گفت که یک‌جور مبادله استراتژیک است. بالاخره در ایجاد علاقه و همبستگی هم باید منطقی وجود داشته باشد!
ببینید، خیلی از نقش‌آفرینی‌های ما استراتژیک است. این نوع صادرات به توسعه‌یافتگی برای دوطرف منتج می‌شود و برای همکاری و فراهم کردن شرایط همکاری است. نوع خدمات و حضور ما در بازار باید طوری باشد که مخاطب هرطور حساب و کتاب کند، به چند دلیل خودش را ملزم کند که از من خرید کند، بدون اینکه خودش به حوزه تولید ورود کند؛ ضمن اینکه خیلی از کشورهای دنیا عاقلانه‌تر از ما رفتار می‌کنند که همه‌چیز را خودشان تولید نمی‌کنند. ترجیح می‌دهند عواقب و هزینه تولید یک‌سری تولیدات را به گردن تولیدکننده بیندازند. اگر در کشور ساختار تولید انرژی را عوض نکنیم و همچنان با سوخت فسیلی تولید انرژی کنیم، در آینده نه‌چندان دور با مسئله جرائم تولید کربن مواجه می‌شویم و مجبوریم بابت افزایش حجم کربن جهان پاسخگو باشیم و جریمه بپردازیم. آن وقت است که متوجه می‌شویم کشورهایی که از ما انرژی می‌خریدند، زرنگ‌تر از ما بودند که انرژی تولید می‌کردیم.
خب برای برون‌رفت از این بحران و گرفتار نشدن در دامنه جهانی این مشکل چه باید کرد؟
ناترازی برق در حال حاضر ۱۸هزار مگاوات است. باتوجه به تعهداتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد، از جمله احداث ۴ میلیون واحد مسکونی، عوارض و عواقب ناشی از افزایش این تعداد واحد مسکونی و وارد چرخه مصرف شدن همین تعداد واحد مسکونی و حاشیه‌هایش، بیش از ۲۰ مگاوات دیگر به ما تحمیل خواهد کرد. یعنی ما در آینده‌ای نه‌چندان دور با یک ناترازی ۴۰ هزار مگاواتی روبه‌رو خواهیم بود، در حالی که هیچ سیاست حمایتی موفقی در زمینه ایجاد نیروگاه‌ها نداشتیم؛ چه نیروگاه خورشیدی و حرارتی و تجدیدپذیر و چه در ساختار انرژی اتمی. در حال حاضر کشور امارات با مشارکت کشور کره‌جنوبی بی‌سروصدا و با یک تکنولوژی بسیار خوب، یک نیروگاه اتمی راه‌اندازی کرد، اما در عوض یک تکنولوژی مستهلک روسی را که به‌نظر می‌رسد به‌اندازه کافی قدرت تامین ندارد، نصب کردیم.سیاست کلان راهبردی در حوزه تولید برق باید بازنگری و تجدیدساختار شود. در حال حاضر نمی‌توانیم از محل تولید، مشکلات را حل کنیم و باید روی ساختار کاهش صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی در تولید و ساختار افزایش راندمان وضع موجود کار جدی کرد. دولت باید متوجه باشد که رفع نهایی تمام این فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف، مدیریت تولید و مصرف، به‌دست خودش است. از آنجا که دولت عادت کرده است انحصار انرژی کشور را خلاف همه کشورهای دنیا در دست بگیرد، امروز هم باید در این مسیر همراهی کند و تمهیدات و سرمایه‌گذاری لازم برای ارائه خدمات و تجهیزات به بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی کشور را فراهم کند.بدون ابزار جدید و بدون بهره‌گیری از تکنولوژی، امکان کاهش مصرف برای جامعه ما وجود ندارد.دولت باید حتما به سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و عایق‌های حرارتی ورود کند و تا زمانی که همراهی نکرده و تسهیلات بی‌بهره یا کم‌بهره به این بخش ارائه نداده و در ازای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش مصرف خوش‌حسابی نکرده است، دچار چالش‌های بدتر از این خواهیم بود. دولت باید روی خوش‌حسابی، سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد تا ورود کنند، تسویه حساب به‌موقع انجام دهد تا سرمایه‌گذار هم بتواند به ادامه کار بدهد و طرح بهینه‌سازی گسترش پیدا کند؛ نه به این شکل که هرکس ورود پیدا می‌کند مثل یک باتلاق در این عرصه غرق بشود و از بین برود.
آیا صادرات برق به عراق ربطی به قطعی برق در شهرهای همجوار مرزی مانند کرمانشاه دارد؟
ببینید بالاخره ما در مقابل عراق یک‌سری مسئولیت‌هایی داریم. اگر ما این کار را نکنیم و به عراق برق صادر نکنیم، کشور عربستان این قابلیت را دارد که خیلی سریع نیاز برق عراق را تامین کند و ما را از چرخه حضور در بازار عراق حذف کند. اینکه برق برخی مناطق قطع می‌شود، نتیجه این است که مدیریت توزیع نداریم. بارها گفته شده است که برخی صنوف و مشاغل می‌توانند شبانه کار کنند. بخش‌هایی از مصرف خود را می‌توانیم به‌سمت مصرف شبانه سوق دهیم.ما در شب مشکل مصرف داریم، نه مشکل تولید. در روز مشکل تولید داریم و مشکل کمبود در مصرف، اما در شب‌ها مازاد تولید داریم؛ این نکته‌ای است که اگر فرآیند صادرات برق را تسهیل کنیم، خیلی از سرمایه‌گذارها علاقه‌مند می‌شوند تا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند و محل استهلاک سرمایه‌شان صادرات برق به کشورهای مجاور باشد. این انگیزه‌ای مثبت و دوراندیشانه است و دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذارها با احداث نیروگاه برای مثال ۸۰ درصد برق تولیدی خود را با هدف بازگشت سرمایه و استهلاک سرمایه صادر کنند. پس اتفاقا می‌شود با رویکرد به صادرات و تسهیل فرآیند صادرات به توسعه نیروگاهی کمک کنیم و تولیدکنندگان برق برای تولید جذب شوند.
یکی از اشتباهات دولت سیزدهم این بود که واحدهای تولیدی بزرگ را مجبور کرد نیروگاهداری کنند. این روش اشتباه بود. فردی که تولیدکننده سیمان و فولاد است، کار تخصصی‌اش چیز دیگری است. این آدم نمی‌تواند نیروگاهداری کند. الان نتیجه این شده که نیروگاهدارهای اصلی ما از چرخه حضور در بازار عقب رفته‌اند. کارخانه‌دارهای سیمان و امثال آن مجبور شده‌اند، نیروگاهداری کنند.هم هزینه تولیدشان زیاد است و هم راندمان پایین دارند. هزاران عوارض ایجاد شده است، در حالی که دولت اگر یک خرد جمعی به کار می‌برد و صندوق‌های تامین سرمایه ایجاد می‌کرد و خودش ضامن می‌شد، جامعه پول‌های خردشان را به‌عنوان سهام در نیروگاه‌های برق معطوف می‌کردند و ما امروز نیروگاهدارهای تخصصی با راندمان بالا داشتیم و هرکسی هم کار خودش را می‌کرد. اینها سوءمدیریت‌هایی است که متاسفانه در کنار برخی قابلیت‌ها وجود دارد. به هر رو این را در نظر داشته باشید که همین توزیع برق هم یک‌جور قابلیت و هنر است، اما می‌شود از این نتیجه‌بخش‌تر و کارآمدتر، کار را انجام داد.
باتوجه به آغاز به کار دولت چهاردهم، مطالبات شما در حوزه انرژی از آقای پزشکیان و کابینه‌شان چیست؟
نخستین کاری که دولت چهاردهم باید نسبت به آن احتمام ورزد، تلاش برای رفع انحصار از وزارتخانه‌های نفت و شرکت‌های تابعه و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن است. برای این کار هم باید یک نهاد رگولاتوری یا تنظیم‌گر که در قانون آمده، وجود داشته باشد. نهاد تنظیم‌گر اگر وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی وجود نخواهد داشت. من همیشه مثال مخابرات را می‌زنم. قبل از اینکه شرکت تنظیم مقررات رادیویی در سال ۸۴ در کشور ایجاد شود، اگر یادتان باشد سیم‌کارت نرخ بالایی داشت، اما با ایجاد سازمان تنظیم و مقررات رادیویی و فراهم کردن بستر برای رقابت و حضور چند برند در عمل قیمت‌ها شکست. در حال حاضر هیچ فردی دغدغه سیم‌کارت و تهیه آن را ندارد. اگر دولت اجازه می‌داد، همین تنظیم مقررات رادیویی درباره گوشی تلفن‌همراه هم اتفاق می‌افتاد، نرخ گوشی همراه الان این‌گونه نبود.
اگر نهاد تنظیم‌گر برای برق، آب، نفت و پتروشیمی کشور ایجاد کنیم، بخش عمده‌ای از این مشکلات که مشکلات مدیریتی است، حل می‌شود. هفته پیش خدمت آقای پزشکیان این مسئله را مطرح کردیم. در مرحله دوم باید سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که در برنامه هفتم دولت تنظیم شده است، هرچه زودتر از طریق مجلس شورای اسلامی که آن را مصوب کرده پیگیری و این سازمان تاسیس شود. در صورت تاسیس این سازمان، تعارض منافع با وزارت نیرو، شرکت نفت، شرکت گاز و شرکت‌های برق دیگر وجود نخواهد داشت.در حال حاضر تعارض منافع بین این سازمان‌ها وجود دارد. برای مثال شرکت گاز وظیفه‌اش تولید گاز است، اما به شرکت گاز می‌گویند بیا صرفه‌جویی کن. شرکت برق کارش تولید و توزیع برق است، اما به او می‌گویند بیا صرفه‌جویی کن. اینها با هم تضاد منافع دارند.
کارشان تولید است، در حالی که از آن‌طرف به او می‌گویند نه تولید و نه توزیع کن. از این‌رو باید یک نهاد دیگری باشد که این موارد را کنترل کند. هرچه زودتر باید این معاونت انرژی در قالب معاون رئیس‌جمهوری ایجاد شود که البته در برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است.
دولت چهاردهم یکی از غامض‌ترین صورت‌مسئله‌هایش، ناترازی انرژی است و می‌تواند چالش جدی در حد ورشکستگی دولت را به‌وجود بیارود. به‌عنوان کارشناسی که ۲۰ سال است در این حوزه کار می‌کنم، می‌گویم دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.دولت باید با تعامل و مشارکت بخش خصوصی این بخش را شروع و عملیاتی کند. اگر قرار باشد پشت درهای بسته تصمیم بگیرد، اینجا دیگر با شکست مواجه خواهد بود. هرجا دولت دخالت نداشته و بخش خصوصی کار خودش را کرده، حتی در حوزه محصولات غذایی؛ از چالش‌ها با تمهیداتی که اندیشیده، گذر کرده است. پس دولت باید بداند نظرات کارشناسی بخش خصوصی می‌تواند مشکلش را حل کند، در غیر این صورت گیر می‌افتد. این وظیفه رسانه‌ها است که این مسئله را منعکس کنند که دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند. آقای پزشکیان خوشبختانه تنها کاندیدای ریاست‌جمهوری بود که بعد از انتخاب شدن، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد. به‌نظر می‌آید یکی از موضوعاتی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نجات دهد، این است که دولت از نظرات بخش خصوصی به‌طورمسئولانه استفاده کند؛ یعنی اگر از ما نظر می‌خواهد، مسئولیت اجتماعی هم به ما بدهد تا ما هم بتوانیم برنامه‌ریزی خودمان را داشته باشیم.
