تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷ تریلیون دلار بود و چین پس از آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. این شاخص نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۵ درصد رشد پیدا کرد. این نرخ رشد، کمتر از مقدار پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بود. در سال‌های اخیر، اقتصاد چین درگیر چالش‌های پیش‌بینی نشده‌ای بود که تولید ناخالص داخلی آن را به‌ میزان زیادی تحت تاثیر قرار داد. این کشور پس از شیوع کرونا، شاهد کاهش چشمگیر نرخ رشد (GDP) در سال ۲۰۲۰ بود. کشور چین را به‌ دلیل تولیدات عظیم صنعتی آن کارخانه جهان می‌نامند. چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان جهان بوده و اقتصاد آن به‌ میزان زیادی به تجارت وابسته است. این مسئله منجر به تاثیرپذیری قیمت مواد معدنی از روند تولید ناخالص داخلی این کشور شده‌ است؛ چراکه با رشد این شاخص، تقاضای جهانی مواد معدنی نیز افزایش می‌یابد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، معیاری برای تعیین سلامت اقتصادی آن کشور است و به مجموع ارزش افزوده تمامی فعالیت‌‎های اقتصادی (کالا یا خدمات) انجام شده داخل مرزهای یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی معین، در یک بازه‌ زمانی مشخص اطلاق می‌شود. در سال ۲۰۲۳، آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در جهان را داشت. پس از آن چین در رتبه دوم و کشورهای آلمان، ژاپن و هند، به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنچم قرار گرفتند.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده جهان است و از نظر واردات نیز پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد. از اواخر قرن بیستم با سیاست‌گذاری‌های جدید در این کشور، اقتصاد آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرد و همچنان با سرعت نسبتا زیادی مسیر رشد را طی می‌کند. در فاصله‌ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی این کشور دو برابر شد و این، اولین مرحله از رشد اقتصادی چین بود. پس از آن، این کشور با چالش‌های زیادی از جمله همه‌گیری بیماری‌های گوناگون و بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ روبه‌رو شد که موجب رشد کمتر از پیش‌بینی اقتصاد این کشور تاکنون شده است. روند اقتصاد چین به‌ عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و مصرف‌کننده بسیاری از مواد اولیه و کالاهای اساسی در جهان، تاثیر شگرفی بر روند بازار آن‌ها دارد.
 بررسی تغییرات تولید ناخالص داخلی چین
تولید ناخالص داخلی چین طی پنج سال اخیر، یک روند صعودی را طی کرده و از بیش از ۱۴ تریلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹، به بیش از ۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است؛ هرچند نرخ رشد آن ثابت نبوده و طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌ ترتیب کمترین (۲.۲ درصد) و بیشترین (۸.۴ درصد) مقدار خود را داشته است.
نمودار یک، تولید ناخالص داخلی (دلار ثابت سال ۲۰۱۵) و نرخ رشد (GDP) واقعی را در بازه پنج ساله منتهی به ۲۰۲۳ و پیش‌بینی‌های انجام شده برای پنج سال آینده (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸) را نشان می‌دهد. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور همواره افزایش داشته اما شیب افزایش آن دچار تغییرات زیادی شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ پس از شیوع کرونا، دچار کاهش ناگهانی شد و به کمترین میزان خود (۲.۲ درصد) در سال‌های اخیر رسید.
پس از گذشت تقریبا یک سال از شیوع کرونا، با توجه به افزایش تقاضای بسیاری از محصولات تولید شده توسط چین از سوی دیگر کشورهای جهان به‌ خصوص آمریکا و اروپا، صادرات این کشور افزایش چشمگیری داشته است که منجر به افزایش شاخص (GDP) در سال ۲۰۲۱ با نرخ ۸.۴ درصد شد.
با اوج‌گیری مجدد همه‌گیری کرونا در اواخر سال ۲۰۲۱، برخی از کشورهای جهان از جمله چین سیاست کووید صفر را پیش گرفتند. مدت زمان این قرنطینه برای کشورهای مختلف متفاوت بود. این سیاست تا ماه دسامبر ۲۰۲۲ در چین ادامه داشت و این مسئله تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور گذاشت. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲، حدود ۳ درصد بود. با وجود اینکه نرخ رشد ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد افزایش یافت اما همچنان تولید ناخالص داخلی چین نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کمتر بود.
اقتصاد چین با وجود پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا، همچنان با مشکلات دیگری روبه‌رو است و نتوانسته رشد مورد انتظار را محقق کند. کاهش شدید تقاضای مسکن و ساخت‌وساز به‌ عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد چین، از جمله چالش‌های مهمی است که این کشور با آن روبه‌روست. این موضوع حتی در پیش‌بینی‌های آتی نیز تاثیرگذار بوده و پیش‌بینی‌هایی که در اواخر سال ۲۰۲۳ منتشر شده‌ است، نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی رشد اقتصادی کندتری را برای چین متصور هستند.
با توجه به اختلاف زیاد مقدار این شاخص در سال ۲۰۲۳ با مقداری که (IMF) در سال ۲۰۲۲ برای این سال تخمین زده بود، این سازمان در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی خود را برای سال‌های آتی تغییر داد؛ به‌ طوری که در تخمین‌های جدید، میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۸، بیش از دو تریلیون دلار نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافت.
به‌ طور کلی پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در پنج سال آینده نزولی بوده و از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید. این امر در صورتی است که تخمین‌های صورت گرفته برای آمریکا تغییرات مثبتی داشته و نشان می‌دهد شاخص (GDP) این کشور حتی بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش خواهد داشت. افزایش رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آمریکا درصورتی که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یافته، بیانگر آن است که دلیل اصلی کاهش رشد پیش‌بینی شده، عوامل و ریسک‌های کلان بین‌المللی نبوده و چالش‌های پیش‌ روی داخلی چین، در رشد اقتصادی آتی این کشور تاثیر بیشتری دارند.
تاثیر تغییرات (GDP) چین بر بازار مس
آنچه اقتصاد چین را از سایر کشورها متمایز می‌کند، سهم زیاد بخش صنعتی (شامل ساخت‌وساز) آن در تولید ناخالص داخلی است. تاثیر این بخش در (GDP) چین، بیش از دو برابر تاثیر آن در (GDP) آمریکاست. این در صورتی است که محرک خدمات در چین به‌ عنوان یک کشور در حال توسعه، بسیار کمرنگ‌تر از سایر اقتصادهای بزرگ همچون آمریکا، آلمان و ژاپن به‌ عنوان کشورهای در حال توسعه است؛ البته سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی چین رو به افزایش است. مقدار این بخش از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۵۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را بخش صنعتی تشکیل می‌دهد که این مسئله در سایر کشورها دیده نمی‌شود. همین امر، چین را به کارخانه جهان مشهور کرده است.
چین سهم بزرگی از صادرات و واردات جهان را به خود اختصاص داده و به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد اولیه در جهان، تاثیر بسیاری در قیمت مواد معدنی دارد. تولید ناخالص داخلی بیشتر در چین، منجر به افزایش تقاضای مواد معدنی در جهان می‌شود که عموما افزایش قیمت این مواد را به‌ دنبال دارد. به همین طریق، کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور، تقاضای مواد معدنی را در جهان کاهش می‌دهد و منجر به کاهش قیمت آن می‌شود.
افزایش ناگهانی نرخ رشد (GDP) چین در سال ۲۰۲۱، افزایش قیمت این فلز را به‌ همراه داشت و با کاهش این مقدار در سال ۲۰۲۲، قیمت مس نیز کاهش یافت. مس پس از شوک عرضه معدن در اواخر سال گذشته میلادی که اکنون با مصرف بهتر از انتظارات ترکیب شده، جایگاهی قوی پیدا کرده است زیرا هم‌زمان با افزایش تولید جهانی، مصرف آن نیز رشد پیدا کرده است. با افزایش قیمت‌ها در بازار، سرمایه‌گذاران شروع به چرخش به سمت کالاهایی کرده‌اند که به عنوان پوششی در برابر ترس‌های تورمی جدید محسوب می‌شوند.
در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد (GDP) چین افزایش یافت اما به‌ دلیل وقوع جنگ اوکراین در این سال و افزایش تورم در جهان، سیاست‌های انقباضی در این سال اعمال شد که به‌ موجب آن، رشد تقاضای جهانی مواد اولیه محدود شد. در نتیجه‌ و بر خلاف انتظار، قیمت برخی از مواد معدنی در سال ۲۰۲۳ رشد چندانی نداشت و بعضا کاهش یافت.
اقتصاد چین به‌ دلیل جایگاه آن به‌ عنوان بزرگ‌‎ترین مصرف‌کننده مس در جهان، تاثیر قابل‌توجهی بر بازار جهانی مس دارد.
 بنابراین تولید صنعتی بالاتر در چین، منجر به افزایش مصرف و قیمت مس در جهان می‌شود و بالعکس. چین حدود ۶۰ درصد از تقاضای مس را به خود اختصاص می‌دهد و بخش قابل‌‎توجهی از این فلز را برای توسعه املاک و مستغلات استفاده می‌کند. بین ماه‌های ژانویه و آگوست ۲۰۲۳، فروش خانه‌های جدید در چین ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن از نظر مساحت زمین کاهش یافت. این تغییر در بازار املاک، باعث کاهش تقاضا برای سیم‌کشی مس و سایر مواد مسی مورد استفاده برای ساخت‌وساز ساختمان شده است.
نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین و به‌ خصوص سهم صنعت ساخت‌وساز بر این رشد، می‌تواند به‌ عنوان یک شاخص پیشرو برای قیمت‌های آتی مس عمل کند. کاهش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی معمولا با کاهش در معاملات آتی مس همراه است.
 بنابراین تولید ناخالص داخلی سالانه چین به‌ عنوان یک هشدار اولیه موثر برای بحران احتمالی بازار مس عمل می‌کند؛ البته لازم به توضیح است که تقاضای مس در سال‌های آتی به‌ مقدار قابل‌توجهی به‌ دلیل توسعه بازار خودروهای الکتریکی و مسائل مرتبط با انتشار کربن کمتر افزایش خواهد یافت که ریسک وارد شده از محل کاهش نرخ رشد اقتصادی چین را تا حدود زیادی جبران کرده و حتی ممکن است موثرتر از عامل منفی معرفی شده باشد.