لایحه حق‌امتیاز معدن شیلی در آستانه رأی‌گیری نهایی

به گزارش «روزگار معدن»، قانون پیشنهادی که برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ معرفی شد، در ابتدا خواستار مالیات مقطوع ۳ درصدی برای معدنچیان مس در مقیاس بزرگ بود که بیش از ۵۰۰۰۰ تن در سال استخراج می‌کنند. پس از فروپاشی حمایت از رئیس‌جمهوری راستگرای سباستین پینیرا و ناآرامی‌های اجتماعی در اواخر سال ۲۰۱۹، این لایحه اصلاح شد. پیشنهاد اصلاح شده، مالیات بر ارزشی یک درصد را بر شرکت‌های مسی که بیش از ۵۰۰۰۰تن در سال تولید می‌کنند، اعمال می‌کند. حق الامتیازهای اضافی به جای اینکه بر اساس نرخ مس که در ابتدا پیشنهاد شده بود تعدیل شود، با نرخ هایی از ۸ تا ۲۶ درصد بر اساس حاشیه عملیاتی معدنچیان در نوسان ارزیابی می‌شود. استهلاک، و همچنین هزینه‌های تامین و کار، در محاسبه حاشیه عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. ماریو مارسل، وزیر دارایی، پس از رای‌گیری در اواخر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «این یک گام بسیار مهم برای جمع‌آوری بودجه در سطح منطقه‌ای بوده است». در انتظار تصویب در مجلس سفلی، این صنعت همچنین «منظره‌ای واضح برای تصمیم‌گیری» را در اختیار صنعت قرار می‌دهد. معدنچیان در شیلی، بزرگترین تولید‌کننده مس در جهان، درحال‌حاضر دارای بار مالیاتی ۴۱ تا ۴۴ درصد هستند. سقف مالیات برای واحدهای شرکت‌های غول پیکر معدن، از‌جمله BHP (ASX:‌BHP) Anglo American (LON:‌AAL) و Teck Resources (TSX:‌TECK.A | TECK.B) (NYSE:‌TECK) مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که دولت رئیس‌جمهوری گابریل بوریچ تلاش می‌کند تا درآمدهای مس را افزایش دهد، بدون اینکه رقابت‌پذیری شیلی را تضعیف کند، ماه‌ها بحث می‌شود. اوایل این هفته، دولت اعلام کرد که با سناتورها به توافق رسیده است که بالاترین نرخ مالیات را از ۴۷درصد برای شرکت‌هایی که بیش از ۸۰۰۰۰ تن مس ریز در سال تولید می‌کنند و ۴۵.۵ درصد برای تولید در محدوده ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ به ۴۶.۵ درصد کاهش دهد.. بر اساس ارقام رسمی، حق امتیاز جدید استخراج معدن حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال به خزانه دولت تزریق می‌شود که از این مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار برای هزینه‌های اجتماعی بین دولت‌های منطقه توزیع می‌شود. مارسلا هرناندو، وزیر معدن، روز پنجشنبه به MINING.COM گفت که از ظاهر این لایحه راضی است. هرناندو گفت: «به‌عنوان یک «منطقه‌گرا» در قلب، بسیار خوشحالم که می‌بینم این لایحه تزریق مهمی از منابع را نه تنها به مناطقی که استخراج معدن انجام می‌دهد، بلکه به فقیرترین جوامع نیز هدایت می‌کند. رقبای اصلی شیلی در بخش مس، مانند پرو، مالیاتی بین ۴۱ تا ۴۴ درصد بر سود عملیاتی تولیدکنندگان بزرگ دارند.

بررسی پروژه منگنز و روی هرموسا South۳۲

پروژه منگنز و روی هرموسا South۳۲ به نخستین دارایی معدنی تبدیل شده است که به فرآیند Fast-۴۱ دولت ایالات متحده اضافه شده است. به گزارش «روزگار معدن»، پروژه منگنز و روی هرموسا شرکت معدنی South۳۲ به نخستین پروژه معدنی ایالات متحده تبدیل شد که مجوز سریع دریافت کرد. دولت ایالات متحده این پروژه را به روند قانونیFast-۴۱ خود اضافه کرد که هدف آن تسریع توسعه دارایی‌ها و زیرساخت‌های انرژی پاک است. این پروژه در منطقه معدنی کوه‌های پاتاگونیا، در جنوب آریزونا، ایالات متحده قرار دارد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی South۳۲، این تنها پروژه معدن پیشرفته در کشور است که قادر به تولید دو ماده معدنی حیاتی تعیین شده توسط فدرال، منگنز و روی است. پت ریسنر، رئیس South۳۲ Hermosa گفت: «تبدیل شدن به یک پروژه تحت پوشش Fast-۴۱، روند بررسی دقیق محیط‌زیست فدرال و فرآیند صدور مجوز برای این پروژه را برای همه ذینفعان شفاف‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و فراگیرتر خواهد کرد». فرآیند Fast-۴۱ به عنوان ۴۱ قانون حمل‌ونقل سطحی امریکا مربوط می‌شود که تحت آژانس شورای مجوز نگهداری می‌شود. هدف آن بهبود شفافیت و نتایج بررسی محیط‌زیست فدرال است و مسئولیت فرآیند مجوز برای پروژه‌های زیربنایی بزرگ را بر عهده دارد.
برای واجد شرایط بودن برای بررسی تحت Fast-۴۱، شرکت‌ها باید ثابت کنند که پروژه‌های آنها به نفع کشور خواهد بود. اهمیت منگنز و روی برای تولید سلول باتری، آنها را برای انتقال انرژی مهم می‌کند و این معیارها را برآورده می‌کند. طبق گزارش South۳۲، فاز فعلی کار مطالعاتی برای کانسار کلارک هرموسا ظرفیت آن را برای تامین منگنز با درجه باتری از سنگ معدن محلی تایید کرده است. ایالات متحده درحال‌حاضر به طور کامل به عرضه منگنز خارجی متکی است و از دهه ۱۹۷۰ هیچ استخراج داخلی این فلز صورت نگرفته است. تلاش‌ها برای بومی‌سازی زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی در امریکای شمالی در قانون کاهش تورم دولت بایدن نقش اساسی داشته است. این قانون با اعطای یارانه به شرکت هایی که خودروهای الکتریکی با باتری‌های ساخته شده با نسبتی از مواد معدنی استخراج شده یا فرآوری شده در ایالات متحده یا کشوری با توافق تجارت آزاد ایالات متحده یا بازیافت در امریکای شمالی، تولید می‌کنند، به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری در عرضه داخلی کشور است. گراهام کر، مدیر اجرایی South۳۲ در بیانیه‌ای گفت: «شمول هرموسا به عنوان نخستین پروژه معدنی اضافه شده به فرآیند Fast-۴۱ نقطه عطفی مهمی است که ظرفیت این پروژه را برای تقویت عرضه داخلی مواد معدنی حیاتی در ایالات متحده به رسمیت می‌شناسد.
کرستن سینما، سناتور ایالات متحده در آریزونا گفت که انتظار دارد پذیرش این پروژه در Fast-۴۱ موقعیت این ایالت را در تولید مسئول مواد معدنی حیاتی تقویت کند.

گروه کانادایی برای تجارت زغال سنگ Teck مناقصه می‌دهد

پیشنهاد Lassonde به عنوان حرکتی برای دفع پیشنهاد از سوی غول معدنی سوئیسی Glencore تلقی می‌شود. به گزارش «روزگار معدن»، کنسرسیوم به رهبری پیر لاسوند کهنه کار صنعت معدن کانادا، پیشنهاد خرید عملیات زغال سنگ Teck Resources را داده است. این پیشنهاد به عنوان اقدامی برای جلوگیری از تلاش‌های غول معدنی سوئیسی Glencore برای خرید Teck تلقی می‌شود. گلنکور پیشنهادی نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار برای Teck ارائه کرد که توسط هیات مدیره شرکت به دلیل نقص ساختاری رد شد. پیشنهاد آن شامل ترکیب و ریسندگی عملیات زغال سنگ حرارتی و فولادسازی دو شرکت بود. بعداً، گلنکور نیز پیشنهاد خود را با افزودن عنصر نقدی ۸.۲ میلیارد دلاری برای خرید زغال‌سنگ سرمایه‌گذاران افزایش داد. پیر لاسوند یکی از بنیانگذاران شرکت معدنی و سلطنتی فرانکو نوادا است. گفته می‌شود که او به شدت از نفوذ شرکت‌های استخراج معدن خارجی در کانادا در ۲۰ سال گذشته انتقاد می‌کند. لاسوند به نقل از Mining.com به روزنامه گلوب‌اند میل گفته است: «ما با تک گفت‌وگو کرده‌ایم، طرحی را ارائه کرده‌ایم و [توافق محرمانه] را امضا کرده‌ایم. ما منتظریم که از آنها بشنویم که از چه راهی می‌خواهند ادامه دهند. «تک می‌خواهد به جلو برود، به ما کاملاً قطعی گفته شده است. برای آنها، این مسئله مشورت با بانکداران‌شان و مشورت با گروه‌های دیگر است. به ما گفته شده است که آنها می‌خواهند کاری را بین ۸ تا ۱۲ هفته انجام دهند.»
رویترز به نقل از لاسوند گفت که هیچ میلیاردر در کانادا کم نیست که گرد هم آیند تا اطمینان حاصل شود که تک یک شرکت کانادایی باقی می‌ماند. او گفت: «هیچ کمبودی در پول کانادا برای انجام این معامله وجود ندارد.» ماه گذشته، شیلا موری، رئیس هیات‌مدیره Teck، گفت: «گلنکور دو پیشنهاد فرصت‌طلبانه و غیرواقعی ارائه کرده است که ارزش قابل‌توجهی را به ضرر سهامداران Teck به گلنکور منتقل می‌کند.» تک اظهارکرد که این پیشنهاد به نفع سهامداران‌اش نیست. این شرکت کانادایی قبلاً با جداسازی مشاغل فولادسازی زغال‌سنگ و فلزات خود، بازسازی ساختاری را برنامه‌ریزی کرده بود. این شرکت قصد داشت تجارت زغال‌سنگ فولادسازی را به Elk Valley Resources تبدیل کند.
با این حال، این طرح به نفع یک تجدید ساختار ساده و مستقیم کنار گذاشته شد. به نوبه خود، گلنکور اعلام کرد: هنوز برای پیشنهاد Teck باز است و مایل است با هیات مدیره ماینر کانادایی برای بهبود ساختار پیشنهادی مذاکره کند. این شرکت سوئیسی افزود: اگر هیات مدیره به پیشنهاد آن پاسخ ندهد، مستقیماً با سهامداران Teck تماس خواهد گرفت. رویترز اضافه کرد که یک پیشنهاد جایگزین برای کسب‌و‌کار زغال‌سنگ فولادسازی Teck می‌تواند الهام بخش گلنکور باشد تا در نهایت یک پیشنهاد بهبودیافته ارائه دهد.