شاخص‌های اقتصادی به‌تنهایی تعیین‌کننده توسعه نیستند؛ اما وقتی کشوری می‌خواهد نشانه‌های توسعه را بروز دهد، زیرساخت‌های خود را نوسازی می‌کند و لااقل با نمایش سازه‌ای، خود را در معرض قضاوت می‌گذارد. فرسودگی صنایع نشانه‌ای بی‌رحمانه از فقدان توسعه است. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند و تلاش برای بازسازی آن‌ها رخ نمی‌دهد اولین گام‌های زوال ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برداشته می‌شوند. با افزایش فرسودگی صنایع کشور، آژیر خطر برای ویرانی ساختارها به صدا درمی‌آید. چراکه صنایع پشتوانه اصلی رشد اقتصاد هستند. کاهش روند سرمایه‌گذاری در ایران، رخداد خطرناکی است که می‌تواند در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حوزه صنعت، کمر اقتصاد کشور را به شکلی واقعی‌تر بشکند. تحریم کشور در چند دهه اخیر ازیک‌طرف و درنتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی طی چند دهه از سوی دیگر، کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها دچار بحران عمیق کرده است. مشکلات از بعد اقتصادی بیش از ابعاد دیگر قابل‌اندازه‌گیری است اما ابعاد خطرناک فرسودگی صنایع مسئله محیط‌زیست و اثر آلودگی ناشی از آن بر حیات سرزمین است. بسیاری از صنایع ایران فرسوده است. با این فرسودگی صنایع آلودگی‌های محیط زیستی نیز قاعدتاً بیشتر می‌شود. از طرفی برای اشتغال‌زایی دولت‌ها به سمت وابستگی بیشتر به منابع طبیعی حرکت می‌کنند. اگر امکان ورود تکنولوژی به کشور فراهم شود، می‌توان به بازسازی صنایع فرسوده و درنتیجه کاهش آلودگی و تخریب محیط‌زیست امیدوار بود. در همین راستا ما در «روزگار معدن» گفت‌وگویی با یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دو تن از کارشناسان معدن کشور داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

عدم واردات سبب فرسوده شدن ماشین‌آلات

الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مشکلاتی که معادن در کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند به «روزگار معدن» گفت: با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش ماشین‌آلات معدنی، امسال مجلس برای اولین بار مجوز واردات 5 هزار ماشین‌آلات سنگین را صادر کرد که هزار دستگاه آن مربوط به ماشین‌آلات معدنی است. با استفاده از این مجوز وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات را به فعالان این حوزه بدهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل وضع ممنوعیت واردات در این چند سال، ماشین‌آلات حوزه معدن فوق‌العاده فرسوده شده و نتوانستیم قطعات موردنیاز آن‌ها را برای تعمیر و تبدیل به احسن، وارد کنیم. اکثر دستگاه‌های موردنیاز معدن داران و حتی وزارتخانه‌ها به دلیل فرسودگی خوابیده است؛ زیرا یا نتوانستیم لوازم‌یدکی موردنیاز را تأمین و یا به دلیل تحریم قیمت این قطعات افزایش زیادی پیداکرده و توان مالی واردات این ماشین‌آلات برای آن‌ها فراهم نبود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی در دسته ماشین‌آلات سخت و در معرض خطر است و باید نیاز داخل را تأمین کنیم. ما با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه معادن روبرو هستیم و باید ماشین‌آلاتی را در اختیار داشته باشیم که هم در حوزه تخریب هم در حوزه انفجار و بازگشایی جاده‌های کوهستانی و تبدیل این مواد معدنی به فرآورده‌های معدنی موفق عمل کنند.

دهقانی درباره میزان خام فروشی مواد معدنی در کشور نیز توضیح داد: متأسفانه اصلاً به دنبال فرآورده‌های معدنی نیستیم و بیشتر اقدام به خام فروشی مواد معدنی می‌کنیم. ما باید امکانی را در کشور فراهم کنیم که مواد معدنی استخراج‌شده از معادن مربوط به هر استان در همان استان فرآوری شوند.

این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد: اما متأسفانه معدن داران ما سود خودشان را در خام فروشی می‌بینند و تمایل به این ندارند که اقدام به فرآوری مواد معدنی کنند؛ اما دولت باید با حمایت از آن‌ها به جد از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کند. اگر ماشین‌آلات معدنی به‌روز در اختیار معدن داران باشد قاعدتاً آن‌ها بهتر می‌توانند مواد معدنی را فرآوری کنند.

وی در ادامه درباره پرسشی مبنی بر تعطیلی 27 درصد معادن به دلیل نبود ماشین‌آلات معدنی نیز گفت: به نظر می‌رسد، چیزی بیشتر از ۲۷ درصد اعلامی باشد، معادن به دلیل نبود ماشین‌آلات معدنی تعطیل‌شده باشند. باید حتماً واردات ماشین‌آلات معدنی انجام شود تا متناسب با انواع مواد معدنی استخراجی فرآوری انجام شود. نماینده مجلس یازدهم درباره نحوه حمایت وزارت صمت از این معدن داران نیز گفت: وزارت صمت می‌تواند به شرکت‌ها و بازرگانانی که در حوزه واردات این ماشین‌آلات کار می‌کنند معرفی‌نامه بدهد تا این ماشین‌آلات سنگین را به کشور وارد شود. دولت هم باید هرچه سریع‌تر ضوابط و آئین‌نامه واردات این ماشین‌آلات معدنی را تدوین کند تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به معادن کوچک‌مقیاس و خرد است؛ که دولت باید به آن‌ها کمک کند؛ زیرا بخش خصوصی توان تأمین منابع را در این بخش ندارد؛ به همین دلیل دولت باید برای بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی منابع را تأمین می‌کند.

وی درباره مدت‌زمان عمر مصوبه واردات ماشین‌آلات معدنی نیز توضیح داد: مصوبه واردات ماشین‌آلات سنگین و معدنی فقط مربوط به همین امسال است و باید برای مهروموم‌های بعد ببینیم که در لایحه بودجه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

معادن غرق در فرسودگی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ورود دانش و تکنولوژی‌های نوین در بحث اکتشاف، استخراج و فراوری معادن به لحاظ ایجاد درآمدزایی، ارزش‌افزوده، دوری از خام‌فروشی، اشتغال‌زایی و ... می‌تواند امنیت اقتصاد و معیشت افراد فعال در این حوزه را به همراه داشته باشد.

دهقانی درباره میزان اشتغال‌زایی و بهره‌وری معادن در اقتصاد کشور گفت: ظرفیت تولیدی، اشتغال‌زایی و درآمدزایی معادن نسبت به منابع نفتی دارای کمبودی نیست بنابراین باید با تغییر نگرش در خصوص چگونگی میزان درآمدزایی در معادن، رویکرد مدیریتی را تغییر داد. بیش از 6 هزار معدن در کشور وجود دارد که بسیاری از این معادن پیر و فرسوده شدند و نیاز به تزریق سرمایه و به‌روزرسانی تکنولوژی از استخراج تا بهره‌وری در معادن از مهم‌ترین و ضروری‌ترین امور معادن به شمار می‌آید.

نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه بهره‌وری در معادن نادیده گرفته می‌شود، تصریح کرد: باوجود ضعف‌های ورود دانش و فنّاوری همیشه تمامی ظرفیت معادن به کار گرفته نمی‌شود و تقریباً کمتر از 20 درصد از این ظرفیت‌ها به کار گرفته می‌شود.

دهقانی در خصوص اینکه اگر نگرش درآمدزایی و بهره‌وری در معادن تغییر کند، اقتصاد تکان می‌خورد گفت: نفت به‌عنوان درآمد چندساله دولت همواره بودجه سالیانه را بدون دغدغه تأمین کرده ضمن آنکه تجربه اقتصادی کشور حاکی از آن است که دولت‌ها از تغییر درآمدزایی و پیدا کردن جایگزینی برای نفت بیم داشته‌اند؛ بنابراین تمرکز بر صنعت نفتی که نسبت به معادن از صنایع، امکانات و تکنولوژی به‌روزتری بهره‌مند است بسیار آسان‌تر از دیگر حوزه‌هایی نظیر معادن بوده چراکه سرمایه‌گذاری در آن نوپا و بازار مصرفی آن چندان به حضور ایران عادت ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید تکنولوژی روزبه معادن بیاید نیز افزود: خام‌فروشی به‌عنوان دیگر ضعف اقتصاد نامیده می‌شود که در معادن نیز این پدیده بسیار پررنگ است چراکه شرایط ایجاد صنایع معدنی و فرآوری آن در کشور فراهم نشده و بیشتر صادرات به‌صورت خام‌فروشی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌روزرسانی معادن همگام با دانش روز دنیا را ضروری دانست و تأکید کرد: ورود دانش و تکنولوژی‌های نوین در بحث اکتشاف، استخراج و فراوری معادن به لحاظ ایجاد درآمدزایی، ارزش‌افزوده، دوری از خام‌فروشی، اشتغال‌زایی و ... می‌تواند امنیت اقتصاد و معیشت افراد فعال در این حوزه را به همراه داشته باشد.

فرسودگی ماشین‌آلات معدنی بسیار جدی و بحرانی است

در ادامه علیرضا بختیاری، کارشناس معدن در خصوص فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تأثیر آن بر تولید معادن به «روزگار معدن» گفت: تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور پاسخگوی نیاز معادن کشور نیست. فرسودگی ماشین‌آلات معدنی بسیار جدی و بحرانی بوده و ماشین‌آلات بیش از ۷۰ درصد معادن که معادن کوچک و متوسط به شمار می‌روند فرسوده است. این ماشین‌آلات عمر متوسط ۲۵ سال دارند. کار در معدن استهلاک بالایی داشته و هزینه تعمیر و نگهداری این ماشین‌آلات بالا است. همچنین قطعات این ماشین‌آلات به‌سختی قابل تهیه بوده و درنتیجه این مسائل راندمان تولید را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه بیان کرد: معادن بزرگ کشور بیشتر معادن دولتی هستند و سهامداران آن نیز سهامداران دولتی بوده و با ارتباطات خاص خود ماشین‌آلات را وارد می‌کنند، اما بخش خصوصی به‌سختی مجوز واردات را می‌گیرد. تغییرات قوانین واردات ماشین‌آلات معدنی طی ۷ تا ۸ ماه گذشته و ایجاد عوارض گمرکی و... حاکی از این است که واردات ماشین‌آلات معدنی جدی گرفته نشده است. اگر فکر اساسی نشود و سهولت کار صورت نگیرد حوزه معدن با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.

بختیاری درباره چالش‌های خرید ماشین‌آلات داخلی ‌عنوان کرد: ظرفیت تولید ماشین‌آلات داخلی بسیار پایین بوده و برای واردات دستورالعمل‌هایی وجود دارد که مانع از واردات است. برای مثال برای واردات ماشین‌آلات معدنی عوارض گمرکی باید صفر باشد چه این ماشین‌آلات نو یا ۱۰ سال کارکرده باشد، البته ماشین‌آلات بسیار قدیمی هم نباید وارد شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد رکود بخش معدن و تولید به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. تولید ماشین‌آلات داخلی تنها حدود ۵ درصد نیاز را تأمین می‌کند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۶۰۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در کشور و حدود ۱۰۰۰ پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد که بخشی از این معادن غیرفعال هستند.

معدن می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند

این کارشناس معدن ادامه داد: در کشور تنها مونتاژکار چند نوع ماشین فعالیت کرده که نیاز محدودی از بهره‌برداران را تأمین می‌کنند. درحالی‌که ما به تیپ‌ها و رده‌های مختلف ماشین‌آلات معدنی نیاز داریم. زمان تعمیرات ماشین‌آلات معدنی بسیار طولانی است که این مسئله افت تولید را ایجاد می‌کند. محدودیتی برای واردات ماشین‌آلات معدنی نباید باشد و معدن کار با توجه به نیاز خود باید بتواند با عوارض صفر ماشین را واردات کند.

بختیاری تأکید کرد: ‌بخش معدن می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند. بخش معدن قابل تحریم نیست زیرا ماده اولیه بوده و کشورهای دیگر به دلایل مختلفی نیازمند واردات هستند. وقتی واردات ماشین‌آلات معدنی افزایش یابد رقابت ایجاد و معدنکاری ارزان‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: باید اجازه داده شود که تیپ‌های مشخص ماشین‌آلات معدنی در برندهای مشخص وارد شود. این مسئله موجب رونق تولید و افزایش راندمان می‌شود.

بختیاری اظهار کرد: متأسفانه در کمیسیون‌های مجلس افراد متخصص حضور ندارند. برای مثال در کمیسیون معدن فرد متخصص حوزه زمین‌شناسی و ... حاضر نبوده و در این خصوص باید از تشکل‌های بخش خصوصی بهره برد. بخش خصوصی مشکلات را بیشتر درک کرده و باید از این تشکل‌ها نظرخواهی شود. ‌ دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده و حتماً از تصمیمات آن‌ها بهره ببرد. بخش خصوصی باید در کمیسیون‌ها و در دولت نماینده و حق رأی داشته باشد.

وی ادامه داد: کلیه نیازهای موجود در هر جامعه منشأ معدنی دارد. با توجه به اینکه کشور در حوزه معدن پتانسیل خوبی دارد، باید از این ظرفیت استفاده شود. زمانی که تولیدات معدنی افزایش پیدا کند رونق تولید ایجاد می‌شود، اما متأسفانه مشاهده می‌شود که در خصوص رونق تولید تنها شعار داده‌شده و در عمل قوانین این‌گونه نیست.

مشکلات کمی و کیفی تجهیزات

محمدرضا نعمت الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» مهم‌ترین پیامد نبود تجهیزات مناسب برای فعالیت‌های معدنی را افزایش هزینه‌های معدنکاری عنوان کرد. او دراین‌باره توضیح داد: ضعف تجهیزاتی بخش معدن، به‌قدری گسترده و مهم است که بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس را به تعطیلی کشانده است. چراکه مهم‌ترین برآیند نقص‌های این‌چنینی، افزایش هزینه معدنکاری است. در توضیح این موضوع می‌توان به تشریح وضع تجهیزات معدنی موجود پرداخت. ماشین‌آلات فعلی که معدن کاران در فعالیت‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، فرسوده و کهنه هستند.

این تجهیزات کار آیی مناسبی ندارند و فعالان معدنی در به‌کارگیری آن‌ها همواره مشکل‌دارند. از سوی دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت این تجهیزات، ازنظر کمیت نیز بخش معدن درگیر مضیقه است. دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی موجود، ازنظر تعداد نیز بسیار کم بوده و تمامی این موارد در کنار یکدیگر سبب شده تا فعالان معدنی هزینه‌های زیادی را بابت تأمین تجهیزات بپردازند چراکه به دلیل این کمبودها، فهرست‌بهای خدمات مشخصی برای اجاره یا حتی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد و معدن کاران در اغلب مواقع مجبورند مبالغی را بسیار بیش از ارزش یک دستگاه بپردازند. نعمت الهی ادامه داد: نبود مدیریت درروند مشخص برای تعیین بهای ماشین‌آلات و عدم ورود دولت به این بحث سبب نابسامانی بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه شده و افرادی که تجهیزات و ماشین‌آلات فعالیت‌های معدنی دارند، به هر قیمتی به معدن کاران می‌فروشند یا اجاره می‌دهند. در عمل تقاضای زیاد و عرضه بسیار کم سبب این عدم تعادل و ثبات در نرخ‌های تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنکاری شده است.

کوتاه شدن دست دلالان

این فعال معدنی در ادامه نقش دولت را در حل مشکلات تجهیزاتی بخش معدن مهم دانست و توضیح داد: دولت نه‌تنها می‌تواند با تعیین لیست خدمات ماشین‌آلات معدنی، به معاملات این بخش سامان بخشد، بلکه می‌تواند با موافقت ورود تجهیزات نو و کارآمد، تسهیلگر فعالیت‌های معدنی باشد. وی تصریح کرد: با تعیین یک فهرست‌بهای مشخص در بحث تجهیزات و ماشین‌آلات، در وهله نخست دست دلالان از معاملات این حوزه کوتاه می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که چنانچه تجهیزات و دستگاه‌های نو و قابل‌استفاده مناسب در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، بهره‌وری بخش معدن به‌مراتب از شرایط فعلی بیشتر خواهد شد. نمی‌توان تأثیر ماشین‌آلات معدنی را تنها بر هزینه‌های نهایی تولید دانست چراکه هرچه تجهیزات معدنی بهتر و کارآمدتر باشند، معدن کاران با شرایط بهتری توانایی فعالیت خواهند کرد و همچنین ذخایر معدنی باکیفیت بهتری شناسایی، استخراج و فرآوری خواهند شد؛ بنابراین می‌توان گفت به‌طورکلی کیفیت فعالیت‌های معدنی به وجود تجهیزات مناسب وابسته است.

نعمت الهی ادامه داد: محدودیت‌های مختلف واردات تجهیزات موردنیاز بخش معدن از سوی دولت، راه تأمین ماشین‌آلات را برای فعالان این عرصه ناهموار کرده و انتظار می‌رود در ادامه دولت با نگاهی فراخ‌تر و تسهیلگرایانه‌تر نسبت به مسائل مهم معادن به تصمیم‌سازی بپردازد.