معدن به عنوان بخش مولد اقتصاد با چالش مهاجرت متخصصان روبه‌رو است؛ چالشی که تبعات آن در آینده بیشتر نمایان می‌شود. در حال حاضر خطوط تولیدی بنگاه‌ها با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شده است. کارشناسان، بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور و نبود چشم‌انداز روشن را از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت نیروی کار از بخش صنعت عنوان می‌کنند. ریسک بالای فعالیت تولیدی نیز بخش دیگری از شاغلان صنعت را راهی بخش خدمات و واسطه‌گری کرده است. ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید(شامخ) هم بیانگر این است که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به کشورهای همسایه از سال گذشته به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
مسائل و مشکلاتی هم که امروزه در بخش معدن خود را نشان می‌دهند، به‌تدریج و از سال ۹۶ به بعد به‌صورت‌تصاعدی افزایش پیدا کردند و امروزه آن‌قدر فشار به بخش معدن بالا رفته که این بخش را درگیر بحرانی کم‌سابقه کرده است.نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور ما با دیگر نقاط دنیا است. سرانجام ما باید به هر ترتیبی شده است، سایه تحریم‌ها را از سر کشور برطرف کنیم و تا زمانی که این مسئله رفع نشود و به‌همین‌ترتیب با مشکلات عدیده در زمینه نقل‌وانتقال پول، دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا روبه‌رو باشیم، به‌طورقطع سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نخواهد گرفت، زیرا صنعت معدنکاری فعالیتی است که تقاضا، فروش و نرخ تمام‌شده آن از نرخ جهانی جدا نیست و اگر ما در این گردونه نباشیم و ارتباط مستمری با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به‌جایی نخواهیم برد. پس گام اول برای بهبود شرایط سر زنجیره، ایجاد رابطه موثر با دنیای خارج و رفع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی است.
آماری از عمق فاجعه
یکی از مسائل مهم و بزرگی که بخش معدن ما را آزار می‌دهد، خروج نیروی انسانی ماهر است. آمار و ارقام، بیان‌کننده عمق فاجعه است. ما در بین ۹۰ و چند کشوری که درگیر فرار مغزها هستند، رتبه اول را به خود اختصاص داده‌ایم و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان حاصل از خروج این سرمایه انسانی نخبه، سالانه چیزی معادن ۱۵۰ میلیارد دلار است.
در بخش معدن و صنایع‌معدنی، تعداد زیادی از نیروهای نخبه و توانمند ما از گردونه فعالیت مفید در کشور خارج ‌شده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که به‌این‌ترتیب در سالیان پیش‌رو دچار ضعف و نقصان خواهیم شد،همان‌طور که در حال‌ حاضر هم با تبعات این مشکل روبه‌رو هستیم. یکی از وظایف اصلی دولت و به‌طورمشخص معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و موشکافی این مسئله است. البته درست است که موارد و دلایل این خروج سرمایه انسانی نخبه شاید از بسیاری جهات روشن باشد، اما به‌گمان من باید برای شناخت کامل آن مطالعات آسیب‌شناسی انجام گیرد. می‌دانیم که بیکاری نیروی نخبه، سطح پایین درآمد نسبت به استاندارد جهانی، نارسایی مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی، علمی و بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از عوامل موثر در خروج سرمایه‌های انسانی کشور هستند که متاسفانه به‌سادگی هم جبران‌پذیر نیستند.
شرایط معدن بد نیست
چشم‌انداز معدن که دلهره‌آور نیست. چشم‌انداز آینده معدن و نقش آن در زنجیره معدن همانی بود که قبلا بوده و در آینده هم به همان ترتیب پیش خواهد رفت. به‌گمان من، اتفاقی که رخ می‌دهد برای صنایع معدنی بد نیست؛ به دلیل اینکه این صنایع مزیت‌های واقعی اقتصاد کشور هستند. مزیت‌های واقعی هرچقدر که اوضاع‌واحوال اقتصادی سخت‌تر و پیچیده‌تر شود، توان و قدرت خود را بیشتر نشان می‌دهند. بنابراین این‌طور نیست که در این شرایط خاص، لطمه خاصی به بخش معدن وارد شود.
یک زیرمجموعه اقتصادی خاص مانند معدن نمی‌تواند دخالت زیادی در رویه‌های کلان داشته باشد. سیاست‌گذاری دولت و خروجی فعالیت‌های این بخش در چند دهه گذشته نتیجه‌اش به امروز و شرایط فعلی رسیده است و مسلما به این سرعت هم نمی‌توان انتظار داشت دولت برنامه‌ای طراحی کند، سیاست یا برنامه‌ای بگذارد و ترفندی به کار گیرد که بتواند تغییر خاصی در وضع موجود ایجاد کند یا به‌قول‌معروف با عصایی جادویی گره همه مشکلات را باز کند.در واقع، در بخش معدن خیلی نمی‌تواند و نباید ورود کند و سیاست‌گذاری‌های دولت در این بخش نمی‌تواند موثر باشد.
معضلات بخش معدن، فعالیت این بخش اقتصادی را کند یا در برخی موارد متوقف کرده است.اما به‌گمان من، ابتدا باید سیاست‌ها به‌درستی درک شود و به مرحله اجرا درآید و بعد اگر نواقصی دیده شد، درصدد اصلاح و بازنگری آن برآمد. شرایط فعلی بخش معدن و صنایع‌معدنی حاکی از آن است که دستگاه‌های سیاست‌گذار هم اشراف کاملی نسبت به موضوع ندارند و تصمیماتی هم که در این شرایط گرفته شود، نمی‌تواند راهگشا باشد و مخل فعالیت است و گرفتاری‌ها را بیشتر می‌کند.
متولی بخش معدن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مشخص معاونت معدنی است،اما وقتی عمده مشکلات از معاونت معدنی سرچشمه می‌گیرد، بنابراین خیلی نمی‌توان به بخش‌های دیگر امیدوار بود.