جمعه 11 اسفند 1402 - 01 Mar 2024
کد خبر: 35938
تاریخ انتشار: 1402/11/23 06:40
«روزگارمعدن» نقش معدن در پایان اقتصاد تک محصولی را بررسی کرد:

پـسانـفت

پـسانـفت


ورق زدن و مطالعه وقایع صد ساله اخیر تاریخ ایران نشان می‌دهد، نفت آنچنان بر تمام جوانب زندگی ما ایرانیان احاطه داشته که در برهه‌های مختلف تاریخ، اقتصاد، دانش، فرهنگ و حتی امنیت ما را همچون یک چاه بزرگ بلعیده است. چاقویی تیز و دولبه که از یکسو یک موهبت الهی و یک ثروت ملی است و از سوی دیگر، گاها سال ها ما را از رشد و توسعه عقب نگه داشته است. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعى و رشد اقتصادى، تضادی مفهومى قابل توجهی را ایجاد مى‌کند، که درک درست آن سبب قطع امید هرملتی از منابع طبیعی‌اش و تکیه بر تفکر و دانش دانشمندان جوانش می‌کند.
از اینرو بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دوران نفت دیگر به پایان رسیده است و راه حلی جز دور کردن اقتصاد ایران از این درآمد نامطمئن وجود ندارد. چاه‌های نفتی ایران تبدیل به پاشنه آشیلی شده که غرب هر وقت که اراده کند ، کشور ما را دچار تکانه‌‌های مالی و ارزی نماید و بتواند قدرت مانور خود را بر اقتصاد ایران افزایش دهد. شکی نیست که منافع ایران در وضعیت کنونی و سال‌های بعد هم چیزی غیر از این نیست و چاره‌ای جزکاهش وابستگی کشور به نفت با یک برنامه‌ریزی دقیق، جامع و بلندمدت نیست. چرا که اگر امروز نسبت به قطع وابستگی اقتصاد به نفت و متنوع ‌سازی اقتصاد اقدام و برنامه ‌ریزی‌ نشود، در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد  کشور بود.
 تک محصولی بودن و وابستگی صرف به صادرات مواد خام همچون نفت از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است که آثار سوء آن در تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل لمس است. به عبارتی دیگر، اقتصاد تک محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص، حال این منبع درآمد می تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته باشد.
معدن می‌تواند یک منبع درآمدی ثابت، پایدار و ماندگار و جایگزینی مناسب برای عواید نفتی باشد. سال‌ها درباره این موضوع سخن گفته شده ولی در دولت‌های مختلف به بخش معدن توجه بایسته نشده است. بسیاری بر این اعتقادند که علت آن را باید در زمانبر بودن سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، جستجو کرد. به عبارت بهتر ما در حدود نیم قرن گذشته تکاپویی برای به بار نشستن ثمره معادن نداشته ایم. ضمن اینکه ناتوانی در پایان دادن به خام فروشی، فصل مشترک و ناتمام بخش معدن در همه دولت‌هاست.
بیشتر معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند؛ بنابراین توجه جدی به معادن و همسنگ دیدن هرکدام از آنها با یک چاه نفت می‌تواند باعث توسعه و آبادانی مناطق توسعه‌نیافته، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و توزیع درآمد برای آحاد جامعه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن مستلزم شکیبایی و استمرار است اما به همان نسبت؛ اشتغال آفرینی معدنی هم پایدار است. این نکته بنابر گفته کارشناسان بخش معدن؛ مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه نشده است.
اقتصاد هر کشوری نیازمند اهرم‌هایی است که قطار پیشرفت را روی ریل قرار دهد. در اقتصاد ایران همواره نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد نقش اول را بازی می‌کرد اما بعد از تحریم‌های سالیان اخیر، صنعت نفت کشور به حاشیه رانده شد و معدن و صنایع معدنی نقل محافل اقتصادی شد. البته نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهای جهان پیش‌ازاین مشهود بود و کشورهای تراز اول جهان از معدن به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و صنعت یاد می‌کردند.
ناگفته نماند که نقش معدن و صنایع مربوط به آن منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها داراست. معدن یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد جهانی و یک جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع است. اما در ایران نتوانسته‌ایم از این پتانسیل خدادادی به درستی در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. درحالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. برای مثال در صورت عزم جدی دولت به نظر نمی رسد که حل معضلی به نام ماشین آلات فرسوده؛ چندان دشوار باشد. با تکیه بر راهکارهای متعدد می توان ضمن مصون نگه داشتن سازندگان داخلی از گزند واردات بی رویه و نسنجیده، نیاز معادن به ماشین آلات به روز را برطرف کرد.  برای بررسی  نقش معادن در اقتصاد ایران و ابعاد مختلف آن با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.
تنوع بی‌نظیر محصولات معدنی
بهزاد رحیمی، نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یادشده اظهار کرد: کشور ما برای رهایی از نفت باید به سمت بازارها و درآمدهای پایدار دیگری برود. معدن یکی از مهم‌ترین درآمدهاست و می‌تواند جز درآمدهای پایدار کشور باشد. اهمیت معدن و صنایع معدنی از این جهت است که ما شاهد تنوع محصولات معدنی و تعداد معادن در کشور هستیم. پراکندگی معادن خوب است و کل کشور را پوشش می‌دهند. البته در بسیاری از مکان‌ها اکتشافات انجام نشده است و اگر انجام شود انواع دیگری از مواد معدنی کشف می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنوع و گستردگی معدن داریم. این مسئله می‌تواند برای ایجاد درآمدهای پایدار در کشور ظرفیتی خوب باشد؛ خصوصاً که حوزه معادن جز حوزه‌های پراشتغال است. به عبارتی با فعال شدن یک معدن، اشتغال بسیار خوبی ایجاد می‌شود پس باید به بخش معدن توجه بسیار شود.
وی ادامه داد: سال‌ها بر این موضوع که معدن می‌تواند یک درآمد ثابت، پایدار و ماندگار و جایگزینی مناسب برای نفت باشد تاکید شده است ولی در دولت‌های مختلف به بخش معدن توجه چندانی نشده است به عبارت بهتر ما در حدود نیم قرن گذشته تکاپویی برای به بار نشستن ثمره معادن نداشته ایم؛ که آن‌هم علتی دارد: معدن حوزه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن زمان‌بر است تا به نتیجه مطلوب برسد.
رحیمی اظهار کرد: مسئله دوم به ماشین‌آلات معدنی مربوط می‌شود؛ لذا ضروری است که به جد، قدم‌های بزرگ برداشته شود زیرا ما در این حوزه کمبود داریم. سازندگان داخل توان ساختن همه این تجهیزات را ندارند و حمایت لازم هم از آنها نشده است. قطعاً باید دولت حمایت کند تا آن‌ها بتوانند نیازهای ماشین‌آلات و تجهیزات را در داخل تامین کنند ولی تا زمانی که بخواهند این نیازها را تامین کنند، ضرورت با کاهش تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات صنعتی است تا تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی بتواند در این حوزه گام خوبی بردارند و باعث تحول جدید شوند.
لازم به ذکر است که عدم وجود ماشین‌آلات معدنی به روز، یکی از دغدغه‌های بزرگ اهالی و فعالان معدن است. این معضل، پیامدهای مخرب بسیاری به همراه دارد. برای مثال فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، به نوبه خود نرخ بهره‌وری معادن را به شدت کاهش می‌دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها بر درآمدهای ناشی از استخراج معادن که باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تاکید کرده‌اند. بنابراین با توجه به وجود تنوع فوق‌العاده محصولات و مواد معدنی در کشور، بهتر است ماشین‌آلات موردنیاز و کافی برای این حوزه تامین شود.
بهزاد رحیمی با اشاره به اینکه گستره معادن در کشور بسیار زیاد است و ظرفیت‌های زیادی برای این حوزه وجود دارد عنوان کرد: خوشبختانه شرایط خوبی در کشور و در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل کم‌توجهی در دولت‌های مختلف به این حوزه، موضوع تامین ماشین‌آلات موردنیاز، آن‌طور که باید تحقق نیافته است.
خام فروشی آورده‌ای ندارد
نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: خیلی از کارخانه‌هایی که قبلاً در حوزه فولاد ایجاد شده است امروزه در حوزه خوراک دچار مشکل شده‌اند. به عبارتی کمبود خوراک پیدا می‌کنند. لذا باید هم پهنه‌های جدید اکتشافی انجام داد و هم در معادنی که وجود دارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری محقق شود و معادن توسعه و گسترش پیدا کنند. باید حمایت‌های لازم از آن‌ها به عمل آید. نکته هم دیگری که باید به آن توجه شود این است که باید از خام فروشی جلوگیری شود. به این معنا که فروختن معدن به صورت خام، آورده‌ای برای کشور ندارد چون بیشتر درآمدهای معدنی در زنجیره‌های پایین‌دستی محقق می‌شود و اشتغال هم در این زنجیره‎‌ها است پس تکمیل زنجیره موجب افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال بیشتر می‌شود‌.
رحیمی ادامه داد: ناتوانی در پایان دادن به خام فروشی، فصل مشترک و ناتمام بخش معدن همه دولت‌هاست. معضل خام فروشی به حدی ریشه دوانده است که بسیاری از اهالی معدن، شمش معدنی را محصول نهایی می‌دانند و فروش و صادرات آن را مصداق خام فروشی می‌دانند حال‌آنکه این ادعا به‌روشنی، اشتباه است. چندی پیش بود که در اخبار می‌خواندم که یکی از فعالان این حوزه، حدت و شدت مشکل فرسودگی ماشین آلات معدنی را معضل بزرگ این صنعت قلمداد کرده بود.
نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: ریس انجمن ملی مس ایران چندی پیش در این باره گفته است که 50 درصد معادن کشور به دلیل فرسودگی ماشین آلات معدنی، تعطیل شده اند. بنا به تعبیر بهرام شکوری، ماشین آلات معدنی نقش مهمی در شکل گیری انقلاب معدنی و جایگزینی درآمد معادن به جای درآمد‌های نفتی دارد. به اعتقاد او هزینه واردات ماشین آلات فرسوده و از رده خارج، به مراتب بیشتر از عملکرد آنهاست و معادن به ماشین آلات نو نیاز دارند.
وی در پاسخ به این سوال که امروزه بسیاری از معدن داران از نبود امکانات برای اکتشافات صحبت می‌کنند؛ آیا این اظهارات درست است یا خیر بیان کرد:  ما جلساتی با سازمان ایمیدرو داشته‌ایم. در بسیاری از مواقع شاید برای اشخاص عادی، حقیقی و بخش خصوصی اکتشاف یک پهنه معدنی مقرون به صرفه نباشد و ریسک آن بالا باشد. بنابراین در این حوزه‌ها دولت و سازمان ایمیدرو با داشتن امکانات خود باید پیش‌گام شوند و با به کارگیری امکانات بیرونی این عمل صورت گیرد. خصوصاً باید تمهیدی اندیشید که بسیاری از معادن در اعماق اکتشاف شوند و باید به سمت تجهیزاتی برویم که از کشورهای دیگر وارد شوند و با آن‌ها بتوان این اکتشاف را انجام داد.
رحیمی اظهار کرد: امروزه خیلی از کشورها مانند استرالیا و کانادا تجهیزاتی دارند که می‌توانند اکتشافات بسیار عمیق را هم به آسانی انجام دهند. این اتفاق باید این رخ دهد چون حل این موضوع از توان بخش خصوصی خارج است و نمی‌توانند پهنه‌های جدیدی کشف کند و اکتشافات عمیق انجام دهد. دولت باید این موضوع را جدی بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این حوزه منبع بسیار مهم و خدادادی برای استخراج، فروش و زنجیره تکمیلی محسوب می‌شود و می‌تواند درآمدهای بسیار خوبی را نصیب کشور کرده و اشتغال فوق‌العاده‌ای هم داشته باشد چرا باید به آن توجه خاص نشود؟
مجبور به واردات هستیم
نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: حوزه معدن ظرفیت اشتغال‌زایی بسیاری دارد اما با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری تاکنون موردتوجه جدی مسئولان کشور قرار نگرفته و کارهای بنیادی برای آن انجام نشده درحالی‌که جای کار بسیاری دارد.نماینده مردم سقز وبانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این حوزه، نبود ماشین‌آلات کافی و موردنیاز است. با توجه به اینکه کار معدن بسیار سخت و استخراج معادن فوق‌العاده زمان بر است به‌طورقطع ماشین‌آلاتی که در این حوزه کار می‌کنند خاص بوده و معمولاً از خارج کشور وارد می‌شوند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و تجهیزات در داخل کشور ساخته نمی‌شود، لذا مجبور به واردات هستیم .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از طریق تضمین خرید محصولات از دیگر اقدامات به شمار می‌آید که دولت و سازمان‌های توسعه‌ای باید انجام دهند و همچنین با در اختیار دادن تسهیلات کم بهره به شرکت‌ها و تولیدکنندگان به روند تولید آنان کمک کنند. همچنین با متمرکز کردن توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و برداشتن موانع و بروکراسی‌های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان می‌توان شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی بود. نیاز است که برای سرعت بخشی توسعه در بخش معادن از تمامی فرصت‌ها استفاده و زمینه را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز معدنی فراهم کرد.
جبران عقب‌ماندگی در حوزه معدن
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سرعت دست اندرکاران کشور در حوزه معدن بسیار کند و پایین است و اگر با همین سرعت و زمان پیش برویم، در بازارهای جهانی تنها یک بازنده خواهیم بود؛ زیرا مواد اولیه بسیاری از حوزه‌ها در کشور باید از معادن تامین شود.
رحیمی در پایان با اشاره به اینکه شتاب برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز معدنی یکی از راهکارها به شمار می‌رود گفت: به دنبال اعمال محدودیت‌های وارداتی که برای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار ضرر و زیان خواهند شد. باید ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی نگاه جدی‌تری به حوزه واردات وارد شود تا استخراج معادن با سرعت بیشتری انجام شود و با تعرفه‌ای بسیار اندک و یا معافیت در اخذ عوارض وارداتی، بتوان این حوزه را ساماندهی کرد.
 ناهماهنگی در عرصه مدیریت معادن
در ادامه این گفتگو عماد هاشمی زاده کارشناس حوزه معدن به «روزگارمعدن» گفت: موضوع معادن را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی مدیریتی که در گذشته وجود داشته و دیگری دوران متاخر. آنچه در گذشته وجود داشته قابل تایید نیست و اتفاقاتی مثلا در واگذاری معادن رخ داده که ایمیدرو هم آن را گردن نمی‌گیرد. نمی‌خواهم در گذشته بمانم و بگویم چه رخ داده یا نداده زیرا آنچه اهمیت دارد، این است که اکنون چه باید کرد. معتقدم یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکنون وجود دارد، ناهماهنگی است که در عرصه مدیریت حوزه معدن وجود دارد.وی افزود: در این روزها نمایندگان مجلس بحث اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارند. ایران، کشوری معدن‌خیز است و حدود هفت درصد منابع معدنی در کل دنیا در ایران جای گرفته است و همین ظرفیت بالا، خود به تنهایی می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای، اقتصاد کشور را زیر و رو کند به شرطی که مدیریت‌ها علمی و اصولی باشد.هاشمی زاده گفت: اینکه بیش از چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت معادن، شرایط و وضعیت کنونی را تجربه می‌کنیم، جای تامل و البته تاسف دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه معدن، هم در بخش اکتشاف و هم در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی، به طور جدی مشکل داریم. هر کدام از این بخش‌ها، نیاز به تخصص و امکانات دارد و کوتاهی در هر بخش، یعنی عدم‌موفقیت حداکثری از این موهبت الهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور. به کارگیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تسریع در قوانین و ارائه خدمات و امکانات به حوزه معدن و معدن‌کاران، چاره کار است اما متاسفانه تدبیر وجود ندارد و شاهد خام‌فروشی هستیم.این فعال معدنی بیان کرد: وضعیت نامساعد حوزه معدن را در کشور، ناشی از مدیریت ضعیف وزارت صمت، معاونت امور معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و حتی سازمان محیط زیست می‌بینیم. خروجی کار این مجموعه‌ها در حوزه معدن، کاملاً گویا است که چرا کار در دست‌انداز افتاده است.وی یادآور شد: هر حوزه کاری، یک متولی خاص دارد. در بخش معدن، وزارت صمت باید پاسخگو باشد. اگر معاونت امور معدنی و یا سازمان ایمیدرو، توان پیشبرد کار را ندارند، وزارت صمت باید پاسخگو باشد، چون این معاونت و سازمان، زیرمجموعه وزارتخانه است. ما نمی‌توانیم به صورت توخالی تعریف کنیم و واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه دهیم و تصور کنیم، حرف‌مان نافذ است. خروجی کار و عدم‌موفقیت‌ها، بهترین کارنامه برای ارزیابی مدیران بخش معدنی است.هاشمی زاده در پایان بیان کرد: ما شاهد آلودگی به فساد در واگذاری معادن بوده‌ایم و از طرفی برخی معادن در حبس است، یعنی نمی‌شود آن‌ها را به ثبت رساند یا برخی افراد یا سازمان‌ها، معادن را در اختیار خود درآوردند و شاهد کار و پیشرفتی روی معادن نیستیم. از این‌رو، امیدوارم وزارت صمت و دولت در بودجه 1403 تغییر و تحولات جدی در بخش مدیریت حوزه معادن ایجاد و دستگاه‌های زیرمجموعه و متولی در این امر را پاسخگو کند. موفقیت در بخش معدن، یعنی تکمیل زنجیره ارزش و پیشرفت صنعت کشور، ارزآوری، اشتغال‌زایی و کمک به اقتصاد و رونق سفره‌های مردم و وقت تلف کردن بیش از اندازه این حوزه با پتانسیل، ظلم در حق اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
کلام آخر
تاکید برتوسعه صادرات غیرنفتی نه تنها یک استراتژی مهم در حفظ توان تولیدی کشور در راستای جهش تولید و اشتغال نیروی جوان و نخبه کشور است، بلکه به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور، با خارج نمودن اقتصادمان از حالت تک محصولی، با افزایش قدرت اقتصادی کشورمزیت نسبی رقابتی کشور در بازارهای جهانی خواهد شد. مصادیق اثرگذاری آن در زمینه هایی همچون تولید، گردآوری، بسته بندی، صدور و بازاریابی از روشن ترین موارد قابل بیان است که هر یک به نوبه خود ،تعدادی از نیروی انسانی کشور را به خود مشغول می کند. بنابراین هنگامی که تولیدات مورد نظر به بازارهای خارجی صادر می گردد، همراه با افزایش تقاضا، امکان تولید و عرضه بیشتر شده که در نهایت بستری برای افزایش اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد بود. بی شک، گسترش صادرات غیرنفتی از دو زمینه مهم است، که یک سمت آن نیروی کار فعال در فرایند تولید قرار دارند و در سمت دیگر، توسعه اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  صادرات غیرنفتی به خصوص در مورد کالاهای صنعتی و معدنی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال جوانان ایرانی را بهبود بخشیده و باعث کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد و این امر در گروی آن است که بدانیم در چه صنایعی و در چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که با یک بازاریابی در سطح جهانی و مشتری پسند با کیفیت مطلوب، خود را به دنیا معرفی نماییم. از آنجایی که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر اقتصاد دولتی و سیاست های تبیین شده در این زمینه است، ساده سازی و برداشتن موانع در فرایند صادرات و تقویت بخش خصوصی خود ازعوامل تاثیرگذار درافزایش صادرات غیرنفتی محسوب می شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/3nrgwk