یک‌شنبه 02 اردیبهشت 1403 - 21 Apr 2024
کد خبر: 35981
تاریخ انتشار: 1402/11/25 07:00
«روزگار معدن» سیاست‌گذاری در معدن و صنایع معدنی را بررسی کرد:

ایسـتاده در غبـار

ایسـتاده در غبـار


سمت‌وسوی سیاستگذاری‌ها و رفتارهای دولت در اقتصاد، همواره محل نزاع بخش خصوصی واقعی با دولت بوده است. باید در نظر داشت که سیاست‌های اجرایی ناشی از رویکرد نظری اقتصادی دولت و نیز میزان هماهنگی و کارآمدی در اجرای همان برنامه‌ها بر فضای کسب‌وکار و نیز هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و بزرگ تاثیر مستقیم می‌گذارد. مهم‌ترین مسئولیت دولت برای رونق بخشیدن به بخش معدن، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است و مهم‌ترین وظیفه نهاد قانون‌گذار، بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه است. بنابراین برای پیشرفت و توسعه بخش معدن تلاش هردو بخش ضروری است تا این ظرفیت مهم که یکی از پیشران‌های اصلی و اثرگذار در اقتصاد کشور است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود، بتواند به ریل توسعه برگردد، از آنجایی که در سال‌های اخیر اهمیت بخش معدن بر همگان اثبات شده است، انتظار می‌رود بخش حکمرانی که مسئولیت هدایت این بخش را برعهده دارد، وظایف خود را جدی‌تر انجام دهد تا اهداف موردنظر در برنامه هفتم توسعه قابل‌دسترسی باشد.
ایران کشوری معدنی است و معدن در ایران یک مزیت محسوب می‌شود، در این حوزه معادن ایران هم مزیت نسبی و هم مزیت رقابتی در مقایسه با دیگر کشورها دارند، فعالان بخش معدن بر این باورند که با توجه به امتیازات عمده‌‌‌ای که کشور در خصوص معادن داراست به همان نسبت در این زمینه توسعه پیدا نکرده و در محاق مانده است.
موضوعی که همگان به آن اذعان دارند این است که ایران، کشوری است که شرایط و مزیت معدن و معدن‌‌‌داری  آن بسیار است. از سوی دیگر اقلیمی که با یک‌درصد جمعیت دنیا یا یک‌درصد مساحت خشکی‌‌‌های دنیا ۷‌درصد از ذخایر معدنی جهان را دارد، شایسته‌‌‌تر آن است که در زمینه مدیریت کلان بخش معادن آن کارهای بزرگی صورت گیرد نه اینکه بخش معدن تبدیل به تکه‌‌‌های از‌هم‌گسیخته‌‌‌ای شود که هر سازمان دولتی یا هر مجموعه‌ای به صورت جداگانه با انگیزه‌‌‌های بنگاهی بخواهند روی آن کار کنند.
عماد هاشمی‌زاده کارشناس معدن در خصوص از‌هم‌گسیختگی بخش معادن می‌‌‌گوید: در این باره یک جا مشاهده می‌شود که در موضوع معادن سازمان زمین‌‌‌شناسی کار می‌کند، جایی دیگر ایمیدرو  ورود پیدا می‌کند، در جای بعدی سازمان انرژی اتمی کار می‌کند، یک جا شرکت‌های خصوصی وارد می‌‌‌شوند، نیروهای مسلح، وزارت نفت و شرکت ملی گاز کار می‌کنند و این زنجیره به همین شکل امتداد می‌‌‌یابد.
هاشمی‌زاده با اشاره به اینکه این رویه درخور شرایط معدنی کشور نیست. می‌‌‌گوید: کمتر دیده‌شده‌است که یک سیاست کلان کلی در بخش معدن در جهت حفظ و توسعه‌‌ معدن شکل بگیرد، البته به شرطی که از این شرایط و منافعی که معادن ایجاد می‌کنند، هم معدن‌‌‌دار و هم بهره‌‌‌بردار و در عین حال کل ملت و کشور منتفع شوند! اساسا هر رویه، روند، فعل و کار مثبتی هم که تا به حال انجام شده به دلیل تک‌‌‌مدیریت‌‌‌ها یا تک‌‌‌تصمیم‌‌‌هایی بوده که در یک مقطعی انجام شده است، بعد از آن هم برای ادامه‌‌‌ این روند متاسفانه سیاست ادامه‌‌‌داری شکل نگرفته است. به همین دلیل مدام گرفتار سخت‌‌‌گیری و تساهل شده‌ایم که در موضوع اعطای مجوزها یا در اعداد و ارقام برای افزایش تولید انواع و اقسام محصولات معدنی ما پیش می‌‌‌آید.
وی افزود: توسعه صنایع معدنی یا بحث اکتشاف در کشور متاسفانه به هیچ عنوان یکپارچه نیست. از دید معدن‌‌‌کارها، کارهای اکتشافی که در بنگاه‌ها انجام می‌گیرد را نمی‌شود به حساب وظیفه‌‌ اکتشافی کلان گذاشت. باید بپذیریم که  به کار کلان اکتشافی در کشور نیاز داریم. اینکه من در معدن خودم دنبال سنگ‌آهن هستم، این رقم جزو آمار اکتشاف ملی محسوب نمی‌شود. در واقع این موضوع مهم است که بدانیم ما به اکتشاف ملی نیاز داریم.
تصمیمات خلق‌‌‌الساعه به بهانه‌‌‌ تنظیم بازار
این کارشناس معدن در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده‌‌ کلی در حوزه معادن می‌‌‌گوید: ما با تصمیماتی از سوی مسوولان و با یکسری سیاست‌‌‌هایی طی سالیان گذشته (این اصلا ربطی به امسال و اکنون ندارد) در ارتباط بوده‌‌‌ایم که همه این تصمیمات مُسکن بودند و درواقع مسکن‌‌‌های زودگذری بودند که در شعار و سرتیتر تمامی این سیاست‌‌‌ها هم نام «تنظیم‌‌‌ بازار» به چشم می‌‌‌خورد؛ به این معنا که هر کسی می‌‌‌آمده راجع به معدن صحبت می‌‌‌کرده، فقط یک موضوع در ذهنش بوده که ما آمده‌‌‌ایم بازار را تنظیم کنیم! قیمت‌ها را متعادل کنیم! یا می‌‌‌خواهیم مواد اولیه‌‌ صنایع‌‌‌مان را تامین کنیم. این بخشی از کارهای کلانی است که در بخش معدن باید انجام گیرد. ما به بهانه اینکه می‌‌‌خواهیم بازار را تنظیم کنیم، قیمت‌ها را برای بازار تعیین کردیم. قیمت دستوری باعث شده که نیروی سرمایه‌گذاری از بخش معدن فرار کند. خیلی از معادنی که می‌توانستند فعال شوند، فعال نشدند یا میزان ظرفیت‌های کاری و تولیدشان به مراتب پایین‌‌‌تر از ظرفیت اسمی آن معادن باشد. امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشور از بین رفته است.
در واقع به همین دلیل است که به این فکر می‌‌‌کنیم که «چطور می‌شود یک نسخه‌‌ کلان را برای همه معادن در کشور ارائه کرد طوری که معدن‌‌‌کار، مکتشف، بهره‌بردار، صاحبان کارخانه‌های صنایع معدنی و حتی بازار مصرف (عرضه و تقاضا) همه احساس اطمینان کنند؟» معتقدم پاسخ به این سوال این‌گونه باید باشد: «بخش معدن ما یک متولی خیلی محکم، قدرتمند و دانا می‌‌‌خواهد که بتواند یکپارچه مدیریت کند.»
هاشمی‌زاده ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که پیشنهاد ما برای این موضوع در این روزهایی که این مباحث خیلی داغ است، این است که اصلا به این سمت برویم که بیاییم معدن را از این قضیه جدا کنیم. اتفاقا در سه مقوله‌‌ معدن، صنعت و تجارت تنها بخشی که همیشه مورد اجحاف قرار گرفته و در هاله‌‌ پنهانی بوده، متاسفانه بخش معدن بوده است. در حال حاضر چند وزارتخانه درگیر بخش معدن هستند، شما تنها وزارت صمت را می‌بینید در صورتی که وزارت اقتصاد و حتی کار و تامین اجتماعی هم در این قضیه فعالیت می‌کنند. هم مباحث گمرکی را پیگیری می‌کنند که خیلی در مباحث معدنی تاثیرگذار است؛ روی بخش صادرات کار می‌کنند، وزارت صمت که متولی اول معادن و یکی از بزرگ‌ترین سهامدارها در بخش معدن‌کاری در کشور است، وزارت کار و تامین اجتماعی هم در بحث معادن فعال است که بالاخره در همه‌‌ عرصه‌‌‌های این حوزه حضور داشته و مدیر دارند و سیاستگذاری هم می‌کنند.
وی افزود: اینکه ما چطور می‌توانیم همه اینها را سروسامان بدهیم، خودش سوال بزرگی است که اتفاقا می‌ارزد هر‌چه زودتر تعیین‌تکلیف شود. مجلس شورای اسلامی روی این موضوع تمرکز کند تا یک بار برای همیشه بخش معدن را بتوانیم نجات دهیم.به شخصه احساسم این است که هویت معدن در کشور متاسفانه خدشه‌‌‌دار شده و آن استقلال و هویتی که این بخش در سال‌های گذشته داشته، از بین رفته است. در حال حاضر خیلی از عزیزان ما بدون اینکه متوجه شوند، هویتی برای بخش معدن قائل نیستند و درنهایت به عنوان زیرمجموعه‌‌‌ای از بخش صنعت از آن اسم می‌‌‌برند! و این درخور بخش معدن کشور نیست.
هاشمی‌زاده در پاسخ به این سوال که معضل‌هایی که معادن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر مربوط به چه بخش‌هایی می‌شود؟ تامین مالی است؟ ماشین‌آلات است؟ قوانین خلق‌‌‌الساعه است یا دیگر بخش‌ها؟ گفت: یکسری قوانین و بخشنامه‌ها وجود دارد، مثلا بحث حقوق دولتی را در نظر بگیرید، هر سال به صورت بی‌‌‌رویه‌ای از سمت مجلس پیشنهادهای بسیار عجیبی را به عنوان سهم حقوق دولتی معادن در بودجه مطرح می‌کنند که اصلا به هیچ عنوان با شرایط واقعی معادن همخوانی ندارد. آنگاه هنوز به اعتراض این موضوع رسیدگی‌‌‌ نشده، رقم دو برابری یا چهار برابری برای سال آینده را مطرح می‌کنند! هنوز به اعتراض آن رسیدگی نشده، دوباره یک عدد چهار برابری برای سه سال بعدش مطرح می‌کنند! این نشان می‌دهد که دوستان ما گویا خیلی در داستان‌های واقعی کف معدن نیستند. الان حقوق دولتی یکی از داستان‌‌‌هایی است که قطعا باعث آزار می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که بحث حقوق دولتی را تشریح کنید که اصلا بر چه اساس و مفهومی محاسبه می‌شود ادامه داد: حقوق دولتی دو بخش دارد؛ یکی ‌درصد و دیگری مبناست. اینها هر دو را دارند تکان می‌دهند؛ مثلا قیمت کلوخه بر مبنای چه چیزی تعیین شود، کلوخه در دل کوه باشد، قیمت  محصول نهایی باشد، محصول نهایی در بازار باشد و... مدام آن را تکان می‌دهند و سعی می‌کنند که مبنا را بر اساس محصولی بگذارند که قیمتش قیمت بالاتری است و از طرفی هم‌درصد است. حالا آن ‌درصد هم مدام دارد افزایش پیدا می‌کند. ۳ ‌درصد می‌شود۵ درصد، یا ۵‌درصد می‌شود۷‌درصد و مدام عدد به سمت بالا میل می‌کند. تا جایی پیشروی کرده است که درنهایت حقوق دولتی اکنون تبدیل به یک معضل شده است.
مثلا موضوعاتی مثل آن ۵‌درصد را مطرح می‌کنند که معادنی مثل چادرملو و گل‌‌‌گهر علاوه ‌‌‌بر همه‌‌ پرداختی‌‌‌هایی که الان داشتند، باید ۵‌درصد قیمت محصولی را که در بیرون ارائه می‌دهند در حق دولت پرداخت کنند!  این عدد آنقدر بالا است که تمام طرح‌‌‌های حال و آینده و توسعه و ... این شرکت‌ها را به هم می‌ریزد. کسی که دارد اینها را طراحی می‌کند (فارغ از اینکه چه  انگیزه‌ای دارد؛ شاید واقعا انگیزه‌اش تامین مالی برای دولت است و می‌‌‌خواهد کمک حال دولت برای بحث درآمدی‌‌‌اش باشد)، ببینید اصلا در محاسبات می‌گنجد یا نه؟! ما که نمی‌توانیم چون خودمان اضطرار داریم، راجع به موضوعات و فرمول‌‌‌هایی صحبت کنیم که در این داستان عقلانی نیست.
فشار به معادن به دلیل کسری بودجه
این فعال معدن در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت کسری بودجه‌‌‌ را از این طریق می‌‌‌خواهند تامین کنند؟ می‌گوید: تا به حال چه کسی آمده بررسی کند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی که ظرف دو سه سال گذشته در بخش معدن (یا مجلسی‌ها تحمیل کردند یا خود دولت گرفته) صادر شده نتایجش چه بوده! باید هم آثار مثبت و هم منفی‌‌‌اش بررسی شود تا ببینیم بازخورد آن در وضعیت اقتصاد کشور و در بازار چه بوده است. کسی متاسفانه مراجعه نمی‌‌‌کند؛ یعنی دستور را می‌دهند ولی اینکه چه نتیجه‌ای دارد را کسی حاضر نیست مسوولیتش را به عهده بگیرد. مباحثی مثل صادرات نیز قطعا در این قضیه می‌تواند تاثیرگذار باشد. تکلیف صادرات برای مواد معدنی باید مشخص شود که آیا می‌‌‌خواهیم یا نمی‌خواهیم. بخشی از مواد معدنی ما فعلا در شرایطی است که اتفاقا صادرات به نفعش است و باید صادر بشود. بخش دیگرش اصلا نه صادر می‌شود و نه بازار داخل نیازمند آن است. بعد یا محدود می‌کنند یا می‌گویند که صادر نشود یا می‌گویند صادر کنید با شرایطی که آن شرایط، خودش عبور از هفت خوان رستم است.
حال به بخش فولاد ورود کنیم؛ بخش فولاد لکوموتیوی است که به طور مثال سنگ‌‌‌آهن، معادن سنگ‌آهن و صنایع معدنی فولادی را به دنبال خود می‌‌‌کشد. این داستان دلار ۲۸هزار و پانصدی زمانی که دلار نزدیک به ۵۰‌هزار تومان است، چه موضوعی است؟ یعنی فرض بفرمایید یک نفر بیاید از کوه شروع کند سنگ‌آهن تولید کند، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و ... تا به نقطه‌‌ آخر برسد و بعد از این همه هزینه، برود به نصف قیمت ارز به دولت بدهد؟
این چه روشی است که ابتدا می‌‌‌گویند که خیالتان راحت باشد و بعد می‌‌‌روند پشت پرده توافقی بر مبنای رقمی بیشتر می‌کنند. چرا مردم را مجبور می‌کنید که بروند کار مجرمانه انجام دهند؟! قانون غلط می‌تواند تولیدکننده معضلات زنجیره‌‌‌ای باشد. دلار ۴۲۰۰ تومانی را ایراد گرفتید، حالا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را با یک عدد خیلی بالاتر زنده کردید!
هاشمی‌زاده در پاسخ به این سوال که ما به مشکلات فنی نمی‌‌‌رسیم؛ یعنی مشکلات فنی معادن سر جای خود هست‌، قوانین خلق‌الساعه هم اضافه می‌شود می‌‌‌گوید: این مساله صحت دارد. اما موضوع بعدی ذهنیت است؛ این ذهنیت، ذهنیت حمایت و توسعه نیست. ذهنیت این است که چیزی که من فکر می‌‌‌کنم صحیح است؛ یعنی شاید اجبار باعث شده که مسوولان عزیز ما این کار را انجام دهند. آنها فقط دارند شناسایی می‌کنند که چه صنف‌‌‌هایی، چه بنگاه‌‌‌هایی و چه تولیدی‌‌‌هایی (فرقی نمی‌کند) دارند در کشور پول درمی‌‌‌آورند، بروند سراغشان و بگویند فعلا سهم دولت را از این پول بدهید. اینکه با گرفتن این سهم چه بلایی  برسر آن واحد ممکن است بیاید، چندان برایشان مهم نیست. به عنوان مثال بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود شاید مثلا ۸۰ درصد آنها دستورالعمل‌‌‌ها و مبانی جدید برای گرفتن یک مبلغ جدید از این سیستم است. کدام یک از آن بخشنامه‌‌‌ها حمایتی است؟! بحث واردات ماشین‌‌‌آلات و تعمیر ماشین‌آلات را چه کسی پیگیری کرد که به نتیجه‌ای برسد؟در موضوع مزایده‌‌ معادن مباحث  بسیاری مطرح شد. حرف اول و آخر این است که بخش خصوصی یعنی مردم/ ملت. ملت که غریبه نیستند. ملت از شما در معدن که انفال محسوب می‌‌‌شوند، محق‌‌‌تر هستند. چرا اینها به عنوان مصرف‌کننده، استفاده‌کننده یا بهره‌بردار، درجه سه محسوب می‌‌‌شوند؟ چرا هر معدنی که امیدی به آن نیست برای بخش خصوصی است؟ چرا همه معادنی که امیدبخش و کلان و بزرگ هستند، ‌‌‌برای شرکت‌های دولتی و خصولتی است؟ این موضوع یک بار باید حل شود. ۶هزار معدن را می‌‌‌خواهید به مزایده بگذارید! ۴هزارتای آن که اصلا پوچ است. من راهکار را خدمتتان عرض کردم. شما هم کمک بکنید. لازم است از سمت رسانه و بخش معدن اعلام بشود که ما اصلا نخواستیم. آن صنعت و تجارت با همدیگر خواهر و برادر شدند و خواهر و برادری‌‌‌شان هم سر جای خودش. معدن را از این ورطه بیرون بکشید.
وی در پاسخ به اینکه آیا حرف شما استقلال معادن است، ادامه داد: بله استقلال معادن، وزارت معدن و زمین‌‌‌شناسی یا وزارت معادن و علوم زمین. معدن و علوم زمین‌شناسی. الان هر کسی دارد در گوشه‌‌‌ای از بخش معدن و زمین‌‌‌شناسی کار می‌کند. انرژی اتمی از یک طرف، شرکت نفت از یک طرف، شرکت گاز از یک طرف، سازمان آب و وزارت نیرو از یک طرف، نیروهای مسلح از یک طرف، بنگاه‌های معدنی از یک طرف، فولادی‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های فولادی از یک طرف، شرکت مس از یک طرف، بعد می‌‌‌گوییم که کار اکتشاف ملی در کشور انجام نشده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/3gk7j9