برهمین اساس از نگاه کارشناسان تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از 70 ‌درصد چالش‌های بخش معدن برطرف خواهد کرد. به تعبیر دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به‌عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و براساس آن برنامه‌ریزی کرد ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب کرده است. روندی که از نگاه کارشناسان متوقف نشود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد‌‌‌‌‌‌های ارزی کشور را  تحت تاثیر قرار دهد. این بخش می‌تواند ۶۰‌درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌تواند به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ ‌‌‌‌‌‌بر ۱۰‌برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کند.
« روزگار معدن » پیرامون این موضوع و بررسی وضعیت کنونی معادن کشور گفت‌وگویی را با ۴ تن از نمایندگان مجلس یازدهم ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

فولاد، بخش اصلی صنایع کشور

الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حوزه فولاد بخش اصلی صنعت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: فولاد صنعتی اساسی و زیربنایی برای کشور به حساب می‌آید. برنامه‌هایی را که دولت‌ها در برنامه‌های مختلف توسعه در زمینه رشد این بخش از کشور در نظر گرفته‌اند را نیز می‌توان مثبت ارزیابی کرد. امروزه خوشبختانه نیازهای داخلی این بخش را تأمین کرده‌ایم و در بسیاری از مواد معدنی نیز صادرات خوبی داریم. وی افزود: مشکل اساسی که امروزه مورد غفلت قانون‌گذاران و دولت قرار گرفته این است که باید منابع معدنی را به‌درستی تأمین کنیم. در همین راستا باید با تکمیل اکتشافات و کشف معادن جدید در سطح کشور نسبت به رفع این ضعف اهتمام داشته باشیم تا آینده و تداوم این صنعت را تضمین کنیم. امروزه اکتشافات ما خیلی ضعیف است؛ به صورتی که ما تاکنون در هفت درصد از سطح کشور اکتشاف کامل انجام داده‌ایم. متاسفانه ایران در زمینه تولید، اکتشاف و استفاده از مواد معدنی جزء ۱۰ کشور دنیا نیست؛ چراکه استخراج و شناسایی معادن در کشور با روش‌های مناسبی انجام نمی‌شود. دهقانی با تاکید بر ضرورت انجام اسکن از کل معادن کشور، ادامه داد: استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی به روش‌های سنتی است که این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند، علاوه بر آن قوانین دست‌وپا گیری در این حوزه وجود دارد که ما درصدد اصلاح این قوانین هستیم. البته لازم به ذکر است که فعالان این حوزه تاکنون اکتشافات عمقی و سطحی نیز داشته‌اند؛ طوری که در چند هزار متری نیز به معادن دست پیدا کرده‌اند. اما نیاز است که به‌صورت گسترده‌تر و اساسی‌تر به این حوزه ورود داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: در عرصه فولاد فعالیت‌های متنوع بسیاری می‌توان انجام داد. فولاد در اشتغال‌زایی، تولید ثروت و خلق ارزش‌افزوده بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو نگاه ما در مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با حوزه معدن است تا فعالیت معدن کاران تسهیل شود. وی ادامه داد: مشکلات چشم‌گیر موجود در حوزه صنایع و معا‌دن کشور‌ در ارتباط با مباحث قانونی و خلأهای موجود است. به سبب‌ وجود خلأهای قانونی برخی معادن به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی، تعاونی و غیردولتی فروخته شده است. از طرفی دیگر شاهد سیاست‌گذاری‌های نادرست در این حوزه هستیم. یکی از اشتباهات موجود، عدم حمایت از صنایع پشتیبان معادن همچون عدم تأمین ماشین آلات مورد نیاز و مدرن است. دهقانی افزود: با توجه به تحریم‌های چند‌دهه‌‌ وضعیت ماشین آلات نا بسامان شده است. از طرفی دیگر‌ واردات صورت نگرفته و دچار ممنوعیت است. مجموع این عوامل فرسوده بودن ماشین آلات معدنی را رقم زده و کارایی را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده است. متأسفانه تولیدکنندگان معدنی به سبب کاهش کارایی ماشین آلات و در برخی موارد خرابی‌ها، با افزایش هزینه رو به رو شده‌اند.

ظرفیت معادن در کشور بسیار، اما نهفته

وی در پاسخ به اینکه چه چیز موجب‌کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معادن شده است، تصریح کرد: عدم تأمین منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و فعالسازی صنایع پایین دستی موجب شکل‌گیری اوضاع رکودی و کاهش سرمایه‌گذار‌ی در حوزه صنایع و معادن شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری‌از‌ ظرفیت‌های موجود معدنی همچنین خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که کشوری با ظرفیت‌های بسیار صنعتی و معدنی هستیم. در حقیقت در‌میان ۱۰کشور‌ نخست دنیا به لحاظ ظرفیت‌های معدنی قرار داریم اما‌ از ظرفیت ها به درستی بهره نمی‌گیریم و شرایط‌ نامطلوب معدنی را رقم زده‌ایم. او ضمن بیان اینکه باید میدان‌‌داری کنیم و افراد توانمند را به صحنه سرمایه‌گذاری بکشانیم، متذکر شد: به منظور‌ بهبود شرایط صنایع و معادن و همچنین ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری ضرورت دارد تا قوانین موجود را بازنگری کنیم و تسهیل‌گری‌را‌ رقم بزنیم. افزون براین می‌بایست افرادی که توانمندی‌سرمایه‌گذاری دارند ر‌ا وارد میدان کنیم. وی با اشاره به ضرورت آزادسازی و واردات ماشین آلات در‌کشور یادآور شد: ورود ماشین آلات مدرن به کشور از جمله عوامل مؤثر در بهبود وضعیت صنایع و معادن می‌باشد. همچنین باید سیاست‌گذاری‌های درست را اعمال‌سازیم و تأمین سرمایه موردنظر و در گردش را رقم بزنیم. دهقانی بیان داشت: ظرفیت معادن در کشور بسیار، اما نهفته است. ضرورت دارد تا پتانسیل نهفته حوزه صنایع و معادن را شکوفا سازیم و از آن‌ها در کنار عوامل مکملی برای گسترش و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری بهره بگیریم. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معدن هنوز هم جذابیت سرمایه‌گذاری دارد اما گرفتار مشکلات موجود شده است و این مشکلات خطراتی را برای سرمایه‌گذار احتمالا ایجاد خواهد کرد. به بیان دیگر مسئولان براین باورند که معدن دچار نوعی جا ماندگی اقتصادی شده و به میزان ظرفیت خود، شاهد سرمایه‌گذاری نبوده است. برخی نیز عنوان می‌کنند که کاهش سرمایه‌گذاری به سبب عدم وجود مکانیزم‌های لازم است. دراین راستا ضرورت دارد تا مکانیزم‌های جذب سرمایه تحت عنوان هلدینگ‌های اکتشاف و معدنی راه اندازی شود. وی ادامه داد: فعالان عرصه اقتصادی براین باورند که بهبود معادن مستلزم ایجاد مکانیزم‌های جذب سرمایه است. هرچند که این مؤلفه به نظر ساده می‌آید اما عدم ریسک پذیری بخش خصوصی و عدم بودجه اکتشافی دولت و بارمالی، این امر را کمی تا حدودی غیرقابل تحقق کرده است. دهقانی در پایان اظهار کرد: معادن از جمله بخش‌های اقتصادی ‌است که مورد غفلت قرار گرفته و به سبب کاستی‌ها از رشد مناسب برخوردار نشده است. یکی از مشکلات موجود، معا‌دنی است که مدت‌ها فعالیت نداشته‌اند و همواره دارای‌ مجوز می‌باشند. فعالان این حوزه ابطال مجوز معادنی را که بیش از ۶ ماه فعالیت نداشته مطالبه می‌کنند و از دولت و مجلس می‌خواهند تا این مهم را به سرانجام برسانند.

عدم موفقیت در ایجاد صنایع پایین‌دستی

در ادامه محمدصالح جوکار عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «روزگار معدن»، اظهار کرد: سیاست‌های کشور در حوزه صنایع معدنی بارها مورد تاکید قرار گرفته اما محقق نشده است. برای این مدل توسعه نیازمند راهبرد هستیم و یقیناً باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. استانی همانند یزد در ایجاد صنایع معدنی موفق عمل کرده است اما در ایجاد صنایع پایین‌دستی موفق نبوده‌ایم. نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اعمال تغییرات جدی در چشم‌انداز آینده صنایع تاکید کرد و افزود: جای خالی صنایع پایین‌دستی و های‌تک همواره حس می‌شود و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نقشه راه توسعه صنعتی هم باید تغییر کند. واحدهای صنعتی برای ورود به بورس و تامین خوراک با مشکل مواجه هستند و واحد پتروشیمی برای تامین خوراک آنها وجود ندارد بنابراین باید مجوزهای لازم در این زمینه صادر شود. وی با بیان اینکه وزارت نفت باید در این زمینه سیاست‌گذار باشد و بر توزیع عادلانه خوراک و جلوگیری از دلالی نظارت کند، افزود: در برخی مواقع شاهد فروش خوراک و دلالی هستیم در شرایطی که برخی از واحدهای صنعتی نیازمند این خوراک هستند. استانی همانند یزد تشنه است و توسعه صنعتی نیز نیازمند آب است چراکه بدون آب به بن‌بست توسعه رسیده‌ایم. موافقت‌های لازم برای انتقال آب صادر و مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است و هر چه زودتر اجرایی شود، روند توسعه استان تسهیل خواهد شد. با ایجاد تعاونی‌های فراگیر می‌توان نقدینگی را از بازار جمع کرده و تورم را مهار کرد. نمونه آن تعاونی‌ها با حدود ۳۰ هزار نفر سهامدار در استان تشکیل شده و موفق عمل کرده است و می‌تواند الگویی برای ایجاد تعاونی‌های معدنی نیز باشد.

حقوق ریالی و هزینه‌های دلاری صحیح نیست

لطف اله سیاهکلی درباره رویکرد برخی شرکت‌های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی مطابقت می‌دهند، گفت: در علم اقتصاد قیمت تمام شده به همراه سود منطقی و معقول، قیمت کالا را تشکیل می‌دهد؛ حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا قیمت تمام شده هر کیلو فولاد به همراه سود منطقی ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان است؟ نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فولاد تولید داخل گرانتر از خارج کشور است به این معنا که فولاد وارداتی از فولاد داخلی ارزانتر است، افزود: این موضوع در حوزه مس، پتروشیمی و... نیز وجود دارد، حال آنکه دستمزد کارگر، هزینه انرژی و مواد اولیه تولید کالاهای پایه‌ای ریالی است. وی با بیان اینکه کالاهای پایه‌ای یعنی مس، فولاد، پتروشیمی و... مواد اولیه موردنیاز تولید بسیاری از کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... است، اضافه کرد: زمانیکه این کالاها گران می‌شود همانند این است که دولت آن‌ها را گران کرده زیرا بیشتر شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس و... دولتی و در اختیار وزارت صمت هستند. وی در رابطه با تاثیر عرضه کامل محصولات فولادی و فروش از طریق بورس کالا بر مدیریت بازار گفت: آمارها نشان می‌دهد که یک ثباتی در بازار ایجاد شده است، قبلاً دست صادرکنندگان بسته بود چراکه بدون عرضه در بازار داخل، اقدام به صادرات محصولات می‌کردند که منجر به برهم زدن تعادل بازار داخل می‌شد، اما در حال حاضر مازاد بر فروش در بورس به مرحله صادرات می‌رسد و به‌نوعی صادرکننده هم تعیین تکلیف شده است بنابراین در حال حاضر یک قاعده‌ای حاکم و ثبات خوبی در بازار شکل گرفته است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر مصرف‌کنندگان داخلی علی‌رغم اینکه دولت، انرژی ارزان در اختیارشان قرار داده و نیروی انسانی نیز در کشور برای تولیدکننده ارزان است، اما محصولشان در داخل کشور به قیمت جهانی به مردم عرضه می‌شود. با توجه به اینکه فولاد جزء صنایع مادر است و کاربردهای فراوانی در مایحتاج مردم ازجمله خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و موارد دیگر دارد اینکه این محصولات با قیمت‌های جهانی در داخل کشور به دست مردم برسد، مردم را متضرر کرده و سود تنها نصیب دولت و تولیدکننده می‌‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بورس درواقع ثباتی را ایجاد کرده است اما این سود حاصل از انرژی ارزان به جیب تولیدکننده می‌رود نه مصرف‌کننده و مصرف‌کننده همچنان محصولاتی گران خریداری می‌کند؛ برای این امر باید فکری اساسی کرد که مردم چه بهره‌ای می‌برند. اینکه حقوق مردم ریالی باشد و هزینه‌هایشان دلاری صحیح نیست. این دلاریزه شدن کالاها فاصله بین درآمد و خرید مردم را افزایش داده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بنابراین وزارت صمت باید برای این مسئله راه‌حل بیندیشد، اما متاسفانه وزارت صمت خود را کنار کشیده و همه‌چیز را به گردن بورس کالا انداخته است. لطف‌الله سیاهکلی در پایان در رابطه با طرح تحقیق و تفحص از بورس کالا اظهار کرد: هنوز هیچ طرحی در دستور کار مجلس قرار نگرفته و به صحن علنی مجلس در این رابطه راه نیافته اما تفحص در این زمینه بسیار ضروری است.

عدم استفاده درست از ظرفیت‌های خدادادی

عبدالناصر درخشان درباره اولویت‌های حوزه‌های صنعت و معدن به « روزگار معدن» گفت: اگر کشورهای دنیا را با یکدیگر مقایسه کنیم به این نکته پی می‌بریم که یک کشور در تمامی حوزه‌ها قدرتمند نیست به طور مثال کشوری مانند نروژ در کشتی‌سازی توانمند است یا کشورهایی مانند نروژ و اسپانیا در تولید کشنده قوی هستند یا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا در خودروسازی توانا هستند، همه کشورهای اروپایی خودروساز نیستند اما پیشرفته هستند در واقع هر کشوری بر صنعتی تمرکز کرده و در آن قوی شده است، ما نیز باید با توجه به بضاعت و ظرفیت خود عمل کنیم.
نماینده مردم ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در حوزه صنایع معدنی همچون فولاد نسبت به خودروسازی موفق‌تر بودیم و اگر در این حوزه سرمایه گذاری‌های مناسب صورت می‌گرفت شاید نتیجه بهتری می‌گرفتیم تا صنعت خودروسازی. مردم ما در خور استفاده از خودروی با کیفیت هستند، ممکن است تولیدکنندگان داخلی توان تولید خودروی با کیفیت را داشته باشند یا اینکه توانایی لازم را نداشته باشند در صورتی که این توانایی موجود نیست باید خودرو با قیمت مناسب وارد شود و در مقابل کالایی تولید کنیم که برند و پرچم کشور ما باشد و در دنیا رتبه نخست را داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: صنعت تنها به تولید کالا محدود نمی‌شود و مشمول خدمات نیز می‌شود مانند گردشگری، سینما و...، که باید به همه آنها توجه کرد؛ صنعت سرویس و خدمات در دنیای امروز پردرآمدترین صنعت در دنیا است. درخشان همچنین با بیان اینکه از ظرفیت‌های خدادادی کشور مانند معادن نیز به درستی استفاده نشده است، ادامه داد: بسیاری از کشورها این پتانسیل‌ها را ندارند، در حال حاضر در حوزه معدن حتی در مراحل ابتدایی یعنی مطالعات و اکتشافات نیز مشکل داریم، در بهره‌وری نیز با مشکل روبه‌رو هستیم و نتوانستیم سهم معدن در اقتصاد کشور را مشخص کنیم این در حالی است که اگر این مهم محقق می‌شد می‌توانستیم معدن را جایگزین نفت کنیم اما به آن بی‌توجهی شده است.

‌ سخن پایانی

 طی سال های گذشته به خاطر مشکلاتی که در بخش معادن به وجود آمد ازجمله تحریم‌ها، نبود ماشین‌آلات مدرن، مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست، سبب شده بسیاری از سرمایه‌ها از بخش معادن به سایر بخش‌ها برود. یعنی سرمایه‌گذاران ترجیح دادند در جایی با ریسک و مشکلات کمتر سرمایه‌گذاری کنند تا هم سرمایه‌های‌شان زودتر بازگردد و هم مشکلات کمتری داشته باشند. به خصوص اینکه در دهه ۹۰ برخلاف دو دهه قبل از آن از مشوق های کمتری برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه معدن استفاده شد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای حضور در این بخش از خود نشان داده و در نتیجه فرار سرمایه از بخش معادن به سایر بخش‌های اقتصادی و حتی سایر کشورها انجام شد.