سه‌شنبه 22 خرداد 1403 - 11 Jun 2024
کد خبر: 32502
تاریخ انتشار: 1402/06/26 14:07

بهره‌برداران معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف شدند.

دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن پس از مدت‌ها ابلاغ شد که بر پایه آن، بهره‌برداران معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف شدند.
بهره‌برداران معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف شدند.

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مدیران کل صمت استان‌ها و روسای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن با تایید شورای عالی معادن را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه «رضا محتشمی پور» این طور آمده است:
موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در جلسات مورخ ۹ و ۲۳ خرداد امسال شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد که در ماده یک آن آمده است: «کلیه بهره برداران معادن در کشور در صورت انجام تکالیف و تعهدات قانونی ذیل می توانند از موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن (معافیت حداکثر ۲۰ درصدی حقوق دولتی) طبق مفاد این دستورالعمل استفاده نمایند.»

– دارا بودن مسئول فنی در معدن

– رعایت مفاد ماده ۵۱ آیین نامه اجرائی قانون معادن

– تعیین تکلیف(تسویه یا تقسیط) بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن

– بارگذاری کلیه صورت حساب‌های الکترونیک(فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیات برای سال ۱۴۰۲ به بعد

ماده ۲- بهره بردارانی که متقاضی استفاده از معافیت حقوق دولتی ذیل این دستورالعمل می باشند، موظفند:

الف- پیش از اجرای پروژه طرح توجیهی خود را که شامل هدف از اجرای پروژه، جزئیات فنی و مالی پروژه، خروجی های مورد انتظار و برنامه زمان بندی اجرای پروژه است، در سامانه کاداستر ثبت کنند.(پروژه هایی که تاریخ شروع اجرای آنها پیش از ابلاغ این دستورالعمل باشد، مشمول بند(الف) از ماده (۲) نخواهند بود.)

ب- حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال اجرای پروژه درخواست خود را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده بهره بردار، گزارش عملکرد پروژه، اسناد هزینه کرد پروژه، قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمایند.

تبصره – معافیت موضوع این دستورالعمل به معادنی تعلق می گیرد که پروژه های خود را به طور کامل اجرا نموده و ردیف مربوط به این پروژه ها به طور مشخص در صورت‌های مالی حسابرسی شده بهره بردار قید شده باشد.

ماده ۳- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند(ب) ماده (۲) توسط بهره بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذیل ماده (۴)، نسبت به بازدید میدانی از پروژه اقدام نموده و در صورت تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار، درخواست وی را به همراه اسناد و مدارک ارائه شده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از ارجاع درخواست بهره بردار توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نتیجه را ابلاغ نماید.

تبصره ۱ – اداره کل استان می تواند برای تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار از نظرات مشورتی نهادهای ذی ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسی معدن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و … استفاده نماید.

تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین متقاضیان مشمول جدول ذیل ماده(۴) و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط از حیث شمول یا عدم شمول متقاضی، مرجع حل اختلاف و اعلام نظر نهایی جهت ارسال پرونده متقاضی به شورای عالی معادن، معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود.

ماده ۴- میزان معافیت حقوق دولتی قابل ارائه براساس درصدی از هزینه پروژه های اجرا شده در موضوعات ذیل و تا سقف حداکثر ۲۰ درصد حقوق دولتی معدن در سال اتمام پروژه می باشد:


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/27dk6g