سه‌شنبه 22 خرداد 1403 - 11 Jun 2024
کد خبر: 37098
تاریخ انتشار: 1403/03/12 04:44
در گفت‌وگو با یکی از فعالان بخش معدن درباره چالش‌های تولید و تجارت مطرح شد؛

رشد تولید تنها در حد شعار

مرضیه احقاقی: ایران در رده ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار دارد، بااین‌وجود غفلت نسبت به این ظرفیت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، به عقب‌ماندگی این بخش منتهی شده است، در نتیجه معادن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری جدی بر اقتصاد کشور برخوردار نیستند. این محدودیت در حالی است که ظرفیت‌های معدنی کشور قابل‌توجه هستند و می‌توانند سهمی بسزا از رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و اشتغالزایی حداکثری را برعهده بگیرند.
رشد تولید تنها در حد شعار

در این میان، سیاست‌گذاری غلط و تغییر مداوم رویه‌های حاکم بر تولید و تجارت، چالش‌های جدی دیگری را در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، به‌بار می‌آورد. برای بررسی مسیر توسعه در بخش معدن و صنایع‌معدنی با محمد حیدرزاده، فعال بخش معدن، گفت‌وگو کرده‌ایم. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
توجه به ظرفیت‌های معدنی چه تاثیری بر توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت؟
ظرفیت‌های معدنی یکی از محورهای اصلی توسعه در کشورهای دارای این منابع است. ایران نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجه، متنوع و غنی معدنی برخوردار است. از جمله این ذخایر معدنی می‌توان به فلزات، مواد معدنی غیرفلزی و سایر منابع‌معدنی اشاره کرد. کشور ما با در اختیار داشتن ۶۸ نوع ماده‌معدنی، تنوع قابل‌توجهی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. ذخایر معدنی اثبات‌شده کشور بالغ بر ۳۷ میلیارد تن برآورد می‌شود. در همین‌حال حجم ذخایر بالقوه کشور نیز برابر ۵۷ میلیارد تن ذکر شده است. به این ترتیب ایران در رده ۱۵ کشور بزرگ غنی معدنی دنیا قرار دارد. بااین‌وجود از ذخایر معدنی کشور آن‌طور که باید در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی بهره گرفته نشده است. در شرایطی که ایران به ذخایر معدنی و اثرگذاری آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی بی‌توجه است، بسیاری از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر کوشیده‌اند تا با صرف هزینه قابل‌توجه، ذخایر معدنی خود را افزایش دهند.
در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ توجه به ظرفیت‌ها معدنی و تلاش برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، تاثیر بسزایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور خواهد داشت. بهره‌مندی از این ذخایر، فرصت توسعه مناطق محروم را فراهم می‌کند، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد خواهد کرد و در ادامه صادرات و ارزآوری برای کشور را ارتقا خواهد بخشید. در چنین فضایی، عملا فرصتی فراهم می‌شود تا همپای افزایش اثرگذاری معدن بر اقتصاد، از نقش نفت در اقتصاد، کاسته شود.
تکیه بر ذخایر معدنی چه اثری بر رشد صادرات و ارزآوری برای کشور دارد؟
ذخایر معدنی کشور قابل‌توجه هستند، در همین‌حال برنامه‌های متعددی نیز برای بهره‌مندی از این ذخایر تدوین شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های بالادستی و سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود طی ۲ سال آتی، سالانه ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور استخراج شود. در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. تولید کاتد مس در این سال برابر ۴۰۰ هزار تن برآورد شده است. میزان تولید شمش روی نیز در این سال برابر ۳۰۰ هزار تن هدف‌گذاری شده است. البته مسیر طولانی برای تحقق این اهداف وجود دارد.
بانظر به هدف‌گذاری قابل‌توجه تولید محصولات صنایع‌معدنی در کشور که به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی است، صادرات تنها راه تداوم تولید است. در همین‌حال باید تاکید کرد که صادرات تنها راهکار توسعه ظرفیت‌های معدنی، محسوب می‌شود، چنانچه امکان صادرات محصولات این بخش فراهم شود، ارزآوری کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت.
بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر صادرات محصولات تولیدشده در این بخش وجود دارد. تغییر هر روزه قوانین و مقررات حاکم بر تولید، بزرگ‌ترین چالشی است که آینده صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع‌معدنی کشور را تهدید می‌کند. این قوانین ضدصادرات در شرایطی وضع می‌شوند که تحریم هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. در چنین فضایی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، مسیر صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی را تسهیل کنند، نه‌اینکه هر روز بار مضاعفی را به فعالان این بخش تحمیل کنند، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای همچون باتلاقی، بخش معدن را فرو می‌کاهد. در چنین شرایطی، معدن نمی‌تواند تاثیر بسزایی در خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد.
در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های سالانه از واژه تولید و رشد آن به‌کرات، سخن گفته شده است؛ به‌نظر جنابعالی در عمل و سیاست‌گذاری چه میزان به این اهداف، توجه می‌شود؟
اثرگذاری منابع‌معدنی در روند رشد و توسعه اقتصادی تنها در حد حرف باقی مانده است. البته در طول سال‌های گذشته درباره بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و اثرگذاری آن بر روند رشد اقتصادی کشور تاکید شده است؛ با این وجود هدف یادشده تنها در حد حرف باقی مانده است. در واقع رشد تولید تنها در حد شعار است، اما سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران در عمل مخل تولید است.
با تشدید تحریم علیه ایران و محدودیت در روند فروش نفت کشور، درآمدزایی برای دولت از سایر منابع موردتوجه قرار گرفت، در نتیجه اقدامات توسعه‌ای برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی اجرایی ‌شده، با این وجود، انتقادات جدی به این مسیر وارد است. از جمله آنکه، این توسعه و ظرفیت‌سازی همه‌جانبه نبوده و چالش‌های جدی در مسیر فعالیت صنایع حاصل شده است. از جمله این کمبودها، می‌توان به تامین نشدن انرژی، مواد اولیه، توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی و... اشاره کرد.
ظرفیت‌های معدنی سرب و روی در ایران از چه میزان اثرگذاری بر توسعه اقتصادی برخوردار هستند؟
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی سرب و روی برخوردار است؛ بر همین اساس نیز صنایع فرآوری و تولید شمش روی در کشور احداث شده‌اند. در طول سال‌های گذشته روند تولید سرب و روی کشور رشد داشته و همزمان کیفیت محصولات تولیدشده در این صنعت نیز بهبود یافته است. در ادامه واحدهای فعال در این زنجیره تلاش کرده‌اند تا راندمان بازیابی تولید محصولات از معدن تا محصول نهایی را افزایش دهند. بر همین اساس نیز اغلب واحدهای تولیدکننده شمش روی با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر از باطله‌ها به واحدهای کیک‌شویی مجهز شده‌اند.
باتوجه به آنکه میزان تولید شمش سرب و روی در کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این محصولات برآورد می‌شود؛ فعالان این صنعت با هدف تداوم تولید به توسعه صادرات روی آورده‌اند. بدین‌ترتیب همپای رشد ظرفیت تولید، صادرات سرب و روی نیز ظرف یک دهه اخیر بیشتر شده است. ارتقای سهم صادرات سرب و روی ایران در بازار جهانی با تحریم و محدودیت در روابط تجاری و تعاملات بین‌المللی همراه بود. بهبود عملکرد صنعت سرب و روی به‌منزله ایفای نقش مهم‌تر توسط این صنعت در تولید، اقتصاد و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور است.
باوجود تمام دستاوردهای یادشده، باید تاکید کرد؛ ایران در صنعت سرب و روی با جایگاهی که از آن انتظار می‌رود، فاصله بسیاری دارد. کشور ما در جایگاه پنجمین دارنده بزرگ ذخایر معدنی سرب و روی دنیا شناخته می‌شود. اما تنها ۱.۲ درصد شمش روی دنیا در ایران تولید می‌شود. از مقایسه آمار و ارقام یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در این صنعت از جایگاه واقعی خود فاصله داریم. علاوه بر این ظرفیت بالقوه برای افزایش سهم صنعت سرب و روی از تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور وجود دارد.
چه چالش‌هایی در مسیر توسعه صنعت سرب و روی ایران وجود دارد؟
موانعی در مسیر توسعه این صنایع وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به کمبود مواد اولیه اشاره کرد. در طول سال‌های گذشته به فرآیند اکتشاف و استخراج معادن سرب و روی کشور توجه کافی نشده است؛ در نتیجه با کمبود ماده اولیه در صنعت سرب و روی کشور روبه‌رو هستیم. سالانه چندین میلیون تن خاک معدنی از کشورهای دیگر همچون ترکیه برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع سرب و روی کشور وارد می‌شود. خرید مواد اولیه تولید سرب و روی با ارز، هزینه تولید در این صنعت را افزایش می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به‌دنبال بهره‌مندی هرچه بیشتر از ذخایر معدنی کشور باشند.
بحران انرژی و کمبود برق در کشور به‌ویژه در ماه‌های گرم سال و همچنین محدودیت در تامین گاز در ماه‌های سرد سال که از بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد، یکی دیگر از چالش‌هایی است که عملکرد این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. رفع چالش‌های یادشده منوط به بهبود سیاست‌گذاری دولت و سرمایه‌گذاری برای اصلاح شرایط است. بااین‌وجود باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های انرژی به‌ویژه در حوزه گاز، مشاهده نمی‌شود. در چنین فضایی، باید اقرار کرد که کمبودهای حاکم بر این بخش، آینده عملکرد صنایع مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.
فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، به‌ویژه در بخش سرب و روی چه تاثیری بر محیط‌زیست دارد؟ چطور می‌توان آثار محیط‌زیستی فعالیت در بخش معدن را محدود کرد؟
حفاظت از محیط‌زیست، هیچ منافاتی با فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ندارد؛ با این وجود در مواردی شاهد هستیم که بخشی از پسماندهای تولید وارد آب یا هوا می‌شود؛ این پسماندها از یک‌سو زمینه آلایندگی محیط‌زیست را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر نیز، همراه آنها بخشی از فلزات یا منابع‌معدنی ارزشمند از روند تولید خارج می‌شوند. با اینکه می‌توان ضمن بهره‌مندی از فلزات ارزشمند پسماندها از یک‌سو بهره‌وری تولید را افزایش داد، از سوی دیگر نیز، گامی مثبت در راستای حفاظت از محیط‌زیست برداشت.
حفاظت از محیط‌زیست به الزاماتی از جمله سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تقویت سیستم‌های فیلتراسیون و نصب تجهیزاتی که به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد، به بهبود شرایط محیط‌زیستی کمک خواهد کرد، اما بدون تردید این سرمایه‌گذاری اولیه در بلندمدت باز خواهد گشت.نگهداری و پایش تجهیزات محیط‌زیستی عموما هزینه‌بر هستند؛ این اقدام نیازمند بهره‌گیری از تخصص تکنسین‌های مجهز و نگاه مدیریتی در این‌باره است، اما در مجموع باید اذعان کرد که تولید و حفاظت از محیط‌زیست، منافاتی با هم ندارند.هر واحد صنعتی و معدنی باید در کنار فعالیت خود، واحد تحقیق و توسعه هم داشته باشد. از این واحد انتظار می‌رود به‌دنبال بهترین روش‌های تولید همراه با حفاظت از طبیعت باشد. در همین حال مقرون به صرفه بودن شرایط تولید پایدار را هم موردتوجه قرار دهد.
در دوره‌ای باطله‌های فلز روی که از آن با عنوان فیلترکیک یاد می‌شود، در رده محصولات آلاینده محیط‌زیست قرار داشتند، اما با توسعه تکنولوژی و ارتقای روش‌های لیچینگ، از این باطله‌ها محصولات با ارزش بالا تولید می‌شود. در همین حال دیگر با آلایندگی محیط‌زیستی نیز روبه‌رو نخواهیم بود. در واقع بدین‌ترتیب می‌توان با انتخاب تکنولوژی مناسب، از یک‌سو محصول جانبی با ارزش‌افزوده بالا تولید کرد و از سوی دیگر نیز، خطرات محیطی را به حداقل کاهش داد. در همین حال، امکان مدیریت گاز خروجی از واحدهای صنعتی نیز وجود  دارد.باوجودی که امکان کنترل آلایندگی‌های محیط‌زیستی وجود دارد، اما گاهی صنایع در این مسیر گام برنمی‌دارند. این موضوع از ضعف تکنولوژی و نبود شناخت یا توجه مدیریت به مسائل محیط‌زیستی نشأت می‌گیرد. در واقع توجه به الزامات محیط‌زیستی در اولویت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور نیست.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/27dban