جمعه 11 اسفند 1402 - 01 Mar 2024
کد خبر: 31950
تاریخ انتشار: 1402/06/07 20:30

ضربه سومدیریت سازمان‌ها به معادن

معدنکاری لازمه توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورهای مختلف شناخته شده است. این شرایط به خصوص برای ایران که ذخایر معدنی غنی‌ای دارد، قابل توجه بوده اما به شرط آنکه بتوانیم بهترین و بالاترین بهره‌برداری و ارزش‌افزوده را در کنار توسعه پایدار به پیش ببریم.
ضربه سومدیریت سازمان‌ها به معادن

در واقع معدنکاری بدون حفظ محیط‌زیست و ضربه به طبیعت چیزی جز تخریب نیست و هرچند باعث توسعه می‌شود، اما این مهم کوتاه‌مدت و در آینده مخرب است. امروز بسیاری از کشورها به دلیل تغییرات کره زمین ناچار هستند به سمت معدنکاری پایدار پیش بروند. این در حالی است که در ایران به دلیل برخی موانع جدی از جمله اختلاف نظر سازمانی و ضعف مدیریت گاه شاهدیم که فعالان اقتصادی با سازمان‌های مختلف به چالش خورده و نمی‌توانند صدای یکدیگر را به طور واضح به گوش هم برسانند. نتیجه‌اش ضرر هر دو و رشد افرادی است که صرفا می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند! به طور مثال این مساله را در استان گیلان شاهدیم که افراد محلی به صورت غیرمجاز از بستر رودخانه سپیدرود برداشت می‌کنند. مساله‌ای که ناشی از اختلاف نهادهای مسوول است و با درایت آنها به راحتی قابل حل است.در واقع با توجه به اینکه کارگاه‌های دانه‌بندی از بستر رودخانه به اجبار خارج شده‌اند، اما نتیجه این شده که برداشت‌ها نه‌تنها کاهشی شوند، بلکه به صورت پراکنده بدون کنترل و نظارت توسط افراد غیرمجاز توسعه و گسترش یابند. این در حالی است که کارگاه‌های دانه‌بندی وقتی مجوز می‌گرفتند مساحت برداشت و عمق برداشتشان توسط دستگاه‌های نظارتی کاملا رصد و اگر تخلفی بود با آنها برخورد می‌شد. البته از طرفی محلی‌های این داستان هم حق دارند، در واقع با توجه به فشارهای اقتصادی و نبود شغل عمدتا اهالی ناچار به برداشت غیرمجاز هستند، اما مساله این است که با مدیریت مناسب می‌شود همه بخش‌ها را به طور قانونی به هم مرتبط کرد و کمتر زیان دید.

اختلاف منابع طبیعی با معدنی‌ها

در این خصوص رییس خانه معدن استان گیلان به «جهان‌صنعت» گفت: ۸۵ درصد معادنی که در استان گیلان وجود دارد در گروه یک تا سه و در رابطه با مصالح ساختمانی هستند، اما این معادن با منابع طبیعی مشکلات زیادی دارند. فرزاد اسدی با اشاره به اینکه منابع طبیعی تا حدودی حق دارد، تصریح کرد: نگرانی اولیه این مجموعه ذاتی است. به دلیل پوشش گیاهی که استان گیلان دارد عملا فعالیت در تمامی عرصه‌های استان امکان‌پذیر نیست و در نتیجه معدنکاران هم قبول دارند که در قسمت‌هایی که کمتر پوشش گیاهی داشته یا فاقد پوشش هستند، فعالیت‌های معدنی خود را متمرکز کنند. او در ادامه با انتقاد از منابع طبیعی گفت: این در حالی است که معدنکار با اینکه با منابع طبیعی همراهی می‌کند، اما باز هم دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود که نتیجه و برآیند غیرفعال بودن بیش از ۵۰ درصد معادن استان گیلان است.

مشکلاتی که منابع طبیعی به ارمغان آورده است

اسدی با اشاره به مشکلاتی که منابع طبیعی برای معدنکاران در گیلان ایجاد کرده، گفت: از ۱۸۰ استعلامی که از سال گذشته تا‌کنون از اداره کل منابع طبیعی انجام‌شده با ۱۷۸ مورد مخالفت شده و در این بین دو مورد هم بدون پاسخ مانده‌اند! به این ترتیب عملا توسعه فعالیت معدنی در استان گیلان دچار مشکلات جدی شده است.
او با بیان اینکه معدنکاری در کشور الزامی است، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرمی که پروژه‌های ملی، استانی و صنعت ساختمان به این مصالح نیاز دارد، اما عملکرد منابع طبیعی نوید‌بخش یک دورنمای خوب و توسعه‌ای برای این حوزه نیست، کما‌اینکه کمبود مصالح باعث بالارفتن قیمت مصالح تولیدی و باعث شده استان گیلان رکورد‌دار بالاترین قیمت مصالح ساختمانی و بتن در کشور شود. این فعال معدنی با اشاره به مشکلات معدنکاری در کشور گفت: از طرفی هزینه‌های بسیار زیاد حمل‌و‌نقل، محدودیت انرژی و… بحران جدی‌ای را در این زمینه ایجاد کرده است، چراکه افزایش هزینه‌ها باعث شده هزینه‌های مسکن افزایشی شوند. او تصریح کرد: با توجه به مهاجرپذیری استان و رونقی که توسعه ساختمان در این منطقه دارد چنین تصمیماتی می‌تواند در آینده بحران‌های جدی‌ای را ایجاد کند.

مشکلاتی که دیرینه هستند

رییس خانه معدن استان گیلان با اشاره به قدمت مشکلات بخش معدن با منابع طبیعی گفت: بحث مخالفت منابع طبیعی با توسعه معادن نه‌تنها به استعلام‌های جدید محدود می‌شود، بلکه باید گفت حتی معادن با سابقه بیش از ۳۰ سال هم دچار مشکلات منابع طبیعی شده‌اند. او خاطرنشان کرد: واگذاری عرصه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود یا اصلا واگذاری نمی‌شود. به طور مثال یکی از پروژ‌های مهم استان گیلان پروژه راه‌آهن خط رشت به آستارا است که با اتصال راه‌آهن به آذربایجان و روسیه می‌تواند مسیر ترانزیتی بسیار مهم و حیاتی را در این شرایط حساس اقتصادی برای ما ایجاد کند. معدن گرانیت لیسار را در شهرستان تالش داریم که سابقه بیش از ۳۰ سال را دارد و در صورت مساعدت منابع طبیعی می‌تواند بخش عمده‌ای از مصالح آزاد معدن سنگ تزیینی را به پروژه راه‌آهن اختصاص دهد، بدون اینکه سایر عرصه‌های جنگلی آستارا تا تالش دچار آسیب شود، اما تا امروز مخالفت‌های منابع طبیعی مانع این روند شده است. اسدی با اشاره به مشکل‌آفرینی سازمان آب منطقه‌ای نیز گفت: بخش دیگری از مصالح ساختمانی استان گیلان توسط کارگاه‌های مستقر در حاشیه رودخانه سپیدرود به عنوان بزرگ‌ترین رودخانه استان گیلان تامین می‌شد، اما متاسفانه چالشی که از سالیان گذشته با آن برخورد کرده‌ایم مساله تعیین حد بستر توسط سازمان آب منطقه‌ای بوده است که اعتراضات جدی‌ای از نظر فنی و مهندسی برای تعیین حد بستر به آن وارد است. او ادامه داد: در واقع شکایتی که سازمان آب برای این کارگاه‌ها در سنوات گذشته کرد منجر به صدور آرای قلع و قمع بر کارگاه‌های دانه‌بندی شد. این مساله باعث شد اشتغال حدود ۵ هزار نفر دچار مشکل شود. البته با مساعدت رییس دادگستری استان گیلان مساله به حالت تعلیق درآمده. امیدواریم با همکاری سازمان آب با تغییر حد بستر به بستر ۵‌ساله تمامی کارگاه‌های دانه‌بندی از مقوله بستر رودخانه خارج شده و بتوانند به فعالیت تولیدی خود بازگردند. امید داریم که با نامه وزیر صمت به وزیر جهاد کشاورزی و دستور او به اداره منابع طبیعی استان گیلان شاهد رفع مشکلات اینچنینی باشیم. البته از تیرماه تا به امروز هنوز این نامه بازخوردی نداشته است.

حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی و حفظ معدنکاری

اسدی با بیان اینکه تنها راه برون‌رفت توسعه معدنکاری پایدار است، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تا امروز سازمان آب به دلیل عدم همراهی با فعالان معدنی هیچ‌گونه مجوز برداشتی از بستر رودخانه سپیدرود برای کارگاه‌های دانه‌بندی صادر نکرده است، با این دلیل که می‌خواهیم رودخانه به آرامش برسد و بازسازی شود و در قسمت‌های برداشته شده دوباره رسوب‌گذاری شود. او ادامه داد: هرچند سازمان آب فلسفه خوبی دارد اما در اجرا عکسش را شاهد هستیم. در واقع با توجه به فشارهای اقتصادی و نبود شغل عمدتا اهالی حاشیه رودخانه خود اقدام به برداشت غیرمجاز کرده و با توجه به اینکه کارگاه‌های دانه‌بندی از بستر رودخانه خارج شده‌اند و دیگر حفظ و حراست و نگهداری در رودخانه اتفاق نمی‌افتد در نتیجه برداشت‌های غیرمجاز چندین برابر شده است. به این معنی که اگر قبلا افراد محلی با بیل و ماشین کوچک از بستر رودخانه بارگیری می‌کردند اما حالا کارشان به بارگیری با لودر و ماشین سنگین به صورت غیرمجاز رسیده است. رییس خانه معدن استان گیلان اظهار کرد: نیروی انتظامی هم با اینکه زحمت زیادی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز می‌کشد، اما نمی‌تواند با آنها مقابله کند. به این خاطر که آنها محلی بوده و راه‌های فرعی را بلد هستند و می‌توانند عملیات برداشت را در جای دیگری انجام دهند. به این ترتیب عملا از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ هیچ‌گونه مجوز برداشتی برای کارگاه‌های دانه‌بندی صادر نشده است، اما نتیجه این بوده که برداشت‌ها نه‌تنها کاهشی نشده بلکه به صورت پراکنده بدون کنترل و نظارت توسط افراد غیرمجاز توسعه و گسترش یافته است. در حالی که کارگاه‌های دانه‌بندی وقتی مجوز می‌گرفتند مساحت برداشت و عمق برداشتشان توسط دستگاه‌های نظارتی کاملا رصد می‌شد و اگر تخلفی بود با آنها برخورد می‌شد.
او با اشاره به برداشت‌های کوهی نیز گفت: بهره‌برداران در جریان هستند جایی که پوشش گیاهی وجود دارد مخالفت منابع طبیعی قطعی است. بنابراین معادن در حاشیه جنگل متمرکز نیستند بلکه به مناطق دورتر می‌روند. به طور مثال در شهرستان رودبار جایی که آب و هوای گرم و خشک و کم‌آبی دارد و پوشش گیاهی وجود ندارد متمرکز می‌شوند ولی در اینجا هم مشاهده می‌شود که با مخالفت منابع طبیعی به دلایل مختلف با معدنکار به عنوان مخرب منابع طبیعی و محیط‌زیست برخورد می‌شود! در حالی که برداشت اصولی و دقیق توسط سازمان صمت و نظام مهندسی می‌تواند کمک کند که معدنکاری به درستی انجام شود ضمن اینکه منابع طبیعی حفظ شود.
اهمیت حرکت به سمت بهره‌وری از منابع معدنی چندی پیش بود که محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: کشور ما به جهت توسعه اقتصادی ناگزیر است که سمت معادن و بهره‌برداری از آنان پیش رود . بهرامن با بیان اینکه معادن ثروتی خدادادی است که باید از این منابع به درستی بهره‌گیری شود، گفت: مواد معدنی زایشی نیستند و ثروتی خدادادی هستند که باید با مدیریت درست از آنان استفاده شود. وی افزود: اگرچه ایران کشوری است که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است اما در کنار دارا بودن منابع نفت و گاز مواد معدنی را نیز داراست که از این حیث ما از کشورهای آمریکا و روسیه پیشی گرفته‌ایم. او خاطرنشان کرد: امروز باید نگاه ما به ۵۰ سال آینده باشد و همچنین در برنامه‌های توسعه موضوع بهره‌گیری از مواد معدنی مدنظر قرار گیرد. رییس خانه معدن ایران گفت: رشد بهره‌برداری از منابع معدنی در حال حاضر ۹/۸ است که در برنامه هفتم توسعه این میزان ۱۱/۷ پیش‌بینی شده است. بهرامن همچنین به لزوم آگاه کردن مسوولان درخصوص معادن گفت: مسوولان استانی و قضات، محیط‌زیست و منابع طبیعی باید از طریق خانه‌های معادن با معضلات حقوقی و اجتماعی و… فعالان حوزه معادن آشنا شوند تا از طریق بتوان فعالیت معادن را در چارچوب‌های قانونی و به شکل صحیح هدایت کرد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/27d9wg