قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرين روزهاي سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جديدي را به بازار سرمايه و شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تحميل كرد. در اين بند اعلام‌شده مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل‌شده براي عملكرد سال جاري كليه موديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون جهش توليد دانش‌بنيان براي اشخاص حقوقي تا ۵ هزار ميليارد ريال و اشخاص حقيقي تا ۵۰۰ ميليارد ريال قابل‌اعمال است؛ به‌اين‌ترتيب شركت‌هاي بزرگ بورسي و همچنين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موظف به پرداخت ماليات خواهند بود.
مهم‌ترين اخبار مالياتي كه اين روزها به‌گوش مي‌رسد، اصلاح نظام مالياتي است. دريافت ماليات بر عايدي سرمايه به ارتقاي سطح شفافيت در نظام مالي و مالياتي منتهي مي‌شود و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در همين حال انتظار داريم با دريافت ماليات عايدي بر سرمايه، شاهد كاهش سفته‌بازي و سوداگري در بازارهاي طلا، دلار، مسكن و.... باشيم. نگاه كلي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران به بازار سرمايه در روند تصويب مقررات و بخشنامه‌ها مشخص مي‌شود و تاثير بسزايي بر عملكرد بورس خواهد داشت.
 تصويب مقررات مالياتي مورد بحث حكايت از نگاه مثبت مجلسي‌ها و دولتمردان به بازار سرمايه است؛ بنابراين هرچند قانون مورد بحث ايراداتي داشته باشد، در نهايت به‌نفع بورس خواهد بود. سرانجام آثار مثبت طرح‌هاي مورد بحث در ميان‌مدت و بلندمدت روشن مي‌شود. اگر تايم فريم بلندمدت را بررسي كنيم مي‌بينيم بازار سرمايه طي حدود ۲۷ سال گذشته بالغ بر ۴۶۰۰ برابر رشد كرده است؛ در حالي كه قيمت سكه در اين مدت ۲۷۰۰ برابر و دلار ۱۹۰۰ برابر شده است.  همچنين از زماني كه شاخص بورس در اواخر دهه ۹۰ به دليل افزايش بيش از اندازه به عدد ۱۰۰ برگردانده شد طي سيزده سال ۲۱۰۰ برابر شده است. سال گذشته وقوع مسائلي همچون تغيير خوراك پتروشيمي‌ها، افزايش نرخ بهره، قيمت‌گذاري دستوري در شركت‌هاي گروه پالايشي و خارج كردن برخي كالاها مثل خودرو از بورس كالا منافع ذي‌نفعان بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد. از اين جهت لازم بود دامنه نوسان در بورس محدود شود اما اين تصميم اتخاذ نشد و اعتماد عمومي به بازار سرمايه بيش از پيش كاهش پيدا كرد و به نظر مي‌رسد امسال شرايط تغيير كند.