وضوع اصلاح قوانین کلان حوزه معدن در کشور یکی از ضرورت هایی است که کارشناسان روی آن تاکید جدی دارند و در شرایط فعلی از آن به عنوان یک ضرورت نام می برند.

قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی در کشور است.

اصلاح برخی از بندهای این قانون در قالب طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با ادغام سایر طرح‌‌‌ها، در سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. این طرح ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

اهداف اصلی تدوین طرح حل‌وفصل چالش‌‌‌های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی‌‌‌مدخل، اصلاح فرآیند شخص‌محور، اخد حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است.

این قانون در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌‌‌های پهنه‌‌‌های اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌‌‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در همین راستا برای اصلاح بندهایی از این قانون در قالب این طرح به صورت عادی در آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد.

این طرح پس از تغییرات اساسی مورد تصویب کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت که دارای نکات مثبت و نیازمند اصلاح و مغفول مانده است؛ اما به طور کلی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کلیات طرح را با اعمال اصلاحات مد نظر، مورد تایید می‌‌‌داند.

وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌‌‌های معدنی با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی و وزارت کشور موجب شده است تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌‌‌رو شوند.

از این‌رو در این طرح دستگاه‌‌‌های مذکور به اعلام محدوده‌‌‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزای محدوده‌‌‌های معدنی ملزم شده‌اند.