تخصیص سهم یک درصدی از فروش معادن هر استان به همان منطقه جزو قوانینی است که در طول سالیان متمادی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته و موجب بی‌بهره ماندن استان‌ها در حوزه توسعه و آبادانی مناطق به ویژه در روستاها و مناطق اطراف معادن از این منابع درآمدی شده است.با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌های انجام شده در این دولت به منظور تغییر رویه جذب درآمدهای معادن، امیدواری در راستای اختصاص این یک درصد از فروش معادن که در نگاه کلی به عنوان منبع غنی و کلان درآمد برای استان‌ها به شمار می‌شود، افزایش یافته و به همین دلیل استانداران و نمایندگان مجلس در صدد تحقق این منابع و در نتیجه رشد و توسعه واقعی در مناطق خود شدند.با وجود تلاش مدیران و نمایندگان در دیگر استان‌ها به ویژه در بخش مرکزی کشور برای دریافت حقوق دولتی معادن، این موضوع در آذربایجان‌غربی آنطور که باید مورد پیگیری و مطالبه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار نمی‌گرفت، هرچند وجود معادن منحصر به فرد در استان نظیر معادن تیتان، معادن طلای تکاب و نیز دیگر معادن سنگ‌های زینتی و قیمتی می‌توانست به عنوان بهترین محل جذب درآمد مازاد برای توسعه استان در نظر گرفته شود و نمایندگان با پیگیری‌های خود برای ورود مدیران دولتی در حوزه جذب این منابع سرشار همت داشته باشند.این روند بی‌توجهی یا کم اطلاعی از سوی مدیران و نمایندگان مجلس در استانی همانند آذربایجان‌غربی با ظرفیت‌های سرشار معدنی، شائبه عدم تحقق سهم معادن از سوی مدیران ارشد دولت را ایجاد می‌کرد تا اینکه در نشست خبری پایانی سفر استانی رئیس‌جمهوری به این استان، تسنیم سوالی را در خصوص بازگشت یک درصد سهم فروش معادن به استان طرح کرد تا پاسخ رئیس‌جمهوری در حضور استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان به عنوان نقشه راه مدیران و مسئولان دولتی آذربایجان‌غربی ارائه شود.

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به این سوال، خاطرنشان کرد: دولت از سرمایه‌گذاری در معادن استان حمایت می‌کند و از سوی دیگر وضعیت پروانه‌های صادر شده اما راکد را در حوزه معادن ساماندهی خواهد کرد. در ماه‌های سپری شده از استقرار استاندار جدید با همکاری وزارت صمت، سرمایه‌گذاری خوب و قابل توجهی در معادن استان انجام و به بخش خصوصی میدان داده شده تا فعالیت‌های خود را در معادن آذربایجان‌غربی گسترش دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: حق مالکانه معادن هر استان باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. حق مالکانه تاکنون به حساب‌های خزانه در تهران واریز می‌شده است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده که صندوق توسعه و پیشرفت در همه استان‌ها تاسیس شود و حق مالکانه معادن محل تامین بخشی از منابع این صندوق باشد. درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت نیز بخش دیگری از منابع این صندوق را تامین خواهد کرد.

این اظهارات رئیس‌جمهوری در حالی ارائه می‌شد که در گذشته نیز چنین موضوعاتی توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران ارشد قضائی طرح شده و بدون نتیجه و پیگیری خاصی رها شده بود تا مردم روستاها و مناطق نزدیک به معادن همچنان در رنج توسعه نیافتگی، نبود امکانات مناسب و نیز مخاطرات موجود به دلیل فعالیت معادن زندگی بگذرانند. امری که در دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی انتظار رفع آن از سوی مدیران وابسته به دولت می‌رفت.

با وجود تاکید آیت‌الله رئیسی بر جدیت دولت در تحقق حقوق دولتی استان‌ها از محل فروش معادن و لزوم پیگیری‌های جدی از سوی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های دولتی، نامه‌نگاری و تذکر جدی بازرس کل استان آذربایجان‌غربی در مردادماه ۱۴۰۱، نشان‌دهنده نبود عزم جدی و پیگیری موضوع از جانب مدیران دولتی استان مستقر در شهرستان‌ها به منظور تحقق این سهم بود که خود نشان دهنده بر زمین ماندن دستور رئیس‌جمهوری و عدم عمل به قانون توسط فرمانداران است! پس از این نامه‌نگاری بازرس کل استان و تذکرات ارائه شده به مدیران دولتی و بعد از گذشت چند ماه از موضوع، این بار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی در ۲۸ آذرماه، در قامت دفاع از برنامه هفتم توسعه برآمده و با اشاره به قسمتی از این برنامه که شامل استقرار نظام هزینه درآمد در استان است، این برنامه را دارای رویکرد پراهمیت برای استان‌ها در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار و اصلاح نظام درآمد و هزینه دانست و گفت: استان آذربایجان‌غربی یک یاز مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه است که با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر مثل داشتن مرز با ۳ کشور، دروازه اروپا در مرز بارزگان، تعداد و تنوع معدن و بزرگترین معادن طلا، گمرکات و پایانه ها، بازارچه‌های مرزی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی، ورزشی و سلامت در صنعت گردشگری و زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی ولی درحال‌حاضر شاهد عقب ماندگی‌هایی در بخش‌های مختلف در استان هستیم.

سپهری افزود: استقرار نظام هزینه درآمد در استان، در قالب «تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت» برای ایجاد مدیریت یکپارچه درآمدها و هزینه در استان و عدالت درآمد منطقه‌ای به ویژه در استان‌های مرزی از گمرکات و پایانه‌ها و بازارچه‌ها و معادن و سایر ردیف‌های درآمدی می‌تواند در اصلاح زیرساخت‌ها و عقب ماندگی‌های استان کمک قابل ملاحظه‌ای کند.اما موضوع تخصیص حقوق معادن به استان آذربایجان‌غربی در حد همین نامه و مصاحبه باقی ماند تا جایی که کار به خطبه‌های نماز جمعه شهرستان تکاب به عنوان دارنده بزرگترین معادن طلای کشور رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین کوهی در خطبه‌های ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، مطالبه خود از مدیران در راستای اختصاص سهم دولتی معادن به مناطق اطراف معادن و شهرستان تکاب را به تریبون نماز جمعه کشاند و خطاب به نمایندگان و مدیران دولتی اظهارکرد: این سهم به عنوان حق مردم تکاب بوده و باید به مردم داده شود.

امام جمعه تکاب، با اشاره به اینکه عوارض ناشی از وجود معادن موجب تصویب این لایحه شده و ضرورت دارد که مسئولان مربوطه نگذارند حق مردم شهرستان تکاب تضییع شود، تاکید کرد: از جمله مطالبات به حق مردم، تخصیص و تعلق گرفتن حقوق دولتی معادن به شهرستان تکاب است. پس از این اظهارات امام جمعه، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه و مطالبی در خصوص احقاق حقوق عامه مردم از معادن این شهرستان انتقاداتی را به مدیران وارد کرد که البته هنوز از نتیجه و خروجی این انتقادات و پیگیری‌ها هیچ خبر و اطلاعی منتشر نشده است!

حال که در آستانه یک سالگی سفر هیات دولت به آذربایجان‌غربی و اظهارات روشن و شفاف رئیس‌جمهوری در خصوص لزوم اعاده سهم دولتی معادن به استان‌ها قرار داریم، خبرهایی از مراکز استان‌های مرکزی کشور به ویژه یزد و فارس و دیگر شهرها منتشر شده که حق یک درصدی فروش معادن آنها به صورت کامل و صد در صدی بازگشت داده شده و در محورها و موضوعات شاخص هزینه شده است.

سخن پایانی

اما در آذربایجان‌غربی که دارای چندین معدن بزرگ طلا و سنگ تزئینی و دیگر معادن دارای درآمد ویژه و بالا است، این امر نه تنها نادیده گرفته شده بلکه حتی مدیران دولتی به فکر تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت استان و دریافت سایر منابع تعریف شده در این صندوق نیز نیستند و همین امر می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای وجود مشکلات متعدد در سطح استان و به ویژه مناطق دارای معدن که به عنوان محروم‌ترین نقاط هستند،شناخته شود.

منبع:تسنیم