بارها معدنی‌ها از این مساله گله کرده‌اند که دولت از معدن و صنایع معدنی حمایت لازم را نداشته و نگاهش صرفا درآمدزایی است. مساله این است که بسترها از نظر قانونی فراهم نیست و سیاستگذاریها آن‌طور که باید پیش نمی‌روند. نتیجه‌اش هم مشخص است؛ این همه مشکل در بخش اکتشاف، استخراج و…! فعالان معدنی مطرح می‌کنند که امروز با هزاران مشکل زیرساختی روبه‌رو شده‌اند که برایش هنوز چاره‌اندیشی نشده است.
در این بین یکی از مسائلی که همچنان حل‌نشده باقی مانده، بحث حقوق دولتی است. اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است. متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص صد درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش پیدا میکند.
حالا در بودجه سال آینده حقوق دولتی معادن ۴/۱۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین سال آینده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود؛ موضوعی که برای تولید و بخش معدن به شدت نگران‌کننده است.
مساله دیگر مالیات دو درصدی است. بنا به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به ‌میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد؛ موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را درآورد. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر ‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد، اما دولت گویی با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌های صادر‌کننده را بر ‌هم بزند و زحمات‌شان را به باد دهد. در کنار اینکه چرا باید معدنی‌ها چنین مالیاتی را پرداخت کنند، این مساله مطرح است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده که همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره‌‌شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌ میزان دو درصد ارزش صادراتی اقدام شود! به این ترتیب مشخص نیست وزیر اقتصاد بر چه اساسی این ۲ درصد را تعیین کرده و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب از نگاه مسوولان به چه معناست؟ بنابراین تصمیم وزیر اقتصاد چندان با قانون بودجه ۱۴۰۲ همراهی نداشته و معدنی‌ها را دوباره به این سمت می‌کشاند که همچون ماجرای عوارض ۴۰۰ درصدی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به باور کارشناسان چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادر‌کننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟ در رابطه با مشکلات بخش معدن با حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت‌وگو کرده که در زیر می‌خوانید.
سیاستگذاری دولت را در حوزه معدن چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه بسیاری از معادن کشور به دلیل نوع سیاستگذاری‌ای امروز که در بخش‌های مختلف از جمله اکتشاف و استخراج اعمال شده، تعطیل هستند. به این دلیل که ما برنامه توسعه بلند‌مدت در کشور نداریم در نتیجه برنامه‌ای هم برای بخش معدن وجود ندارد. متاسفانه هر روز یک تصمیم گرفته می‌شود و هر وزیری که روی کار می‌آید یک سری انتقادات دارد و کارهایی را به همان نسبت انجام می‌دهد، اما مسائل کلیدی حل‌نشده باقی می‌ماند. به طور مثال برای توسعه اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسوول این امر است و برای این کار باید بودجه کافی داشته باشد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به دست بیاورد و در اختیار معدنکاران قرار دهد، اما در سال‌های گذشته بخش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ضعیف عمل کرده و نتوانسته طبق انتظارات پیش برود. از طرف دیگر با اینکه بخش استخراج معدن به ماشین‌آلات معدنی نیاز دارد، اما دولت حدود ۵ سال است که ورود ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کرده است و به صورت قطره‌چکانی مثلا چیزی حدود ۱۰۰ ماشین معدنی به بخش معدن می‌دهند. در واقع در این خصوص آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند که کار را مشکل کرده است و بی‌مورد از کسانی حمایت می‌کنند که مدعی تولید هستند، اما در واقع شعار توخالی می‌دهند و دروغ می‌گویند. تنها می‌توان گفت که منتاژ کار هستند، چراکه قطعات لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی را از چین می‌خرند و تبدیل به ماشین می‌کنند و عجیب اینکه وزارتخانه از آنها حمایت هم می‌کند! در حالی که این افراد منتاژکار کالای خود را به سه برابر قیمت به معدنکار می‌فروشند!
مشکل دیگر در ارتباط با سیاستگذاری‌ها در بخش فرآوری دیده می‌شود. در ماده ۱۴ قانون معادن مشخص شده که حقوق دولتی باید از ماده معدنی استخراج شده بر سر معدن گرفته شود یا از ماده فرآوری شده، بنابراین وقتی در قانون «یا» آمده چرا دولت با ماده معدنی سر معدن یعنی کلوخه اینگونه برخورد می‌کند؟! در واقع معادن جزو انفال هستند، اما بعد از استخراج از انفال خارج می‌شوند و دولت نیز حقوق دولتی را از معدنکار می‌گیرد و بعد هم ماده معدنی تبدیل به ماده اولیه برای کارخانجات می‌شود. در این بین با اینکه نباید از آنها عوارض بگیرند، اما متاسفانه دولت از کسی که شمش تولید کرده و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده حقوق دولتی دریافت می‌کند. مساله این است که ۲ قانون داریم که شامل قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است که می‌تواند به بخش معدن و سایر صنایع کمک کند، اما متاسفانه دولت هیچ توجهی به این موضوع ندارد. طبق بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار هر تصمیمی که دولت می‌خواهد بگیرد باید تشکل‌های مربوطه را دعوت و از آنها نظرسنجی کند، اما این اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه شاهدیم که چه تصمیمات غیر‌کارشناسی‌ای توسط دولت و مجلس گرفته و ابلاغ می‌شود.
درخصوص عوارض صادراتی دیدیم که دولت صدای بخش خصوصی را نشنید، در این رابطه فکر می‌کنید چه هزینه‌هایی به بخش معدن تحمیل می‌شود؟
بیشتر این مشکل را از طرف مجلس می‌دانم، به این خاطر که مجلس در تدوین بودجه‌بندی مطرح کرد که برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نیم درصد فروش صادراتی را به این شرکت‌ها بدهند، اما حالا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟! پول که به خزانه وارد شده و هنوز به شرکت‌های دانش‌بنیان چیزی نرسیده است، اما در همان زمان نوشته شد که قطعیت این مساله را هیات وزیران تعیین کند. در ادامه مطرح کردند که کالاهای خام و نیمه‌خام را مشخص کنید، اما ما به عنوان بخش خصوصی در آن جلسه با لیست مطرح‌شده از طرف مجلس موافقت نکردیم، در هر صورت مجلس آن لیست را تصویب کرد. متاسفانه در آن لیست خام و نیمه‌خام از هم جدا نشد و همه مواد را در کنار هم گذاشتند! ضمن اینکه موارد تکراری زیادی به چشم خورد که مجلس به آن بی‌توجه بوده است.
 به طور مثال در یک بند کنسانتره مس و کلوخه یک درصد مشخص و در یک بند دیگر کنسانتره مس ۵ درصد اعلام شد. حالا گمرک مانده که بالاخره کنسانتره مس چقدر است، ۵ درصد یا یک درصد؟! بنابراین ملاحظه می‌شود که روی این مساله کار کارشناسی نشده و مجلس بدون بررسی نظر بخش خصوصی تصمیم‌گیری کرده است. در ادامه به جای اینکه نیم درصد را در نظر بگیرند که تا ۲۱ تیر اعمال شده بود، اما به طور ناگهانی مطرح کردند که تا ۸۰ و نیم درصد باید برای دانش‌بنیان‌ها پول پرداخت شود. مساله این است که در مصوبه هیات وزیران مطرح شد که از ابتدای سال باید این میزان محاسبه شود، بنابراین عده‌ای که محصول خود را صادر کرده بودند در آن زمان به ناگهان نظرها عوض شده بود و مشمول هزینه‌های سنگینی شدند.
 سوال مهم این است مگر مارجین و سود کالای صادراتی چند درصد است که به ناگهان ۲۰ درصد برای سنگ‌آهن هماتیت و مگنتیت عوارض وضع شود؟ با اینکه مساله به دیوان عدالت اداری رفت، اما متاسفانه در هیات عمومی با اختلاف یک رای تصویب شد که تصمیم دولت درست بوده است، اما بخش خصوصی می‌داند که کار دولت اشتباه بوده و الان هم در حال اصلاح آن هستیم. امیدواریم نظر مسوولان به همان چیزی که قانون گفته یعنی نیم درصد برگردد و هیات وزیران اشتباه خود را اصلاح کنند.
مساله دیگر مالیات دو درصدی است که بنا به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به ‌میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد، نظر شما در این رابطه چیست؟
در قانون مالیات ماده ۸۵ آمده که اگر فعال اقتصادی چندین سال سودده است و امسال هم شرایط خوبی دارد و می‌تواند دست به صادرات بزند در نتیجه درصد و مبلغی به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کند. این در حالی است که از آن زمان تا امروز چنین ماده قانونی‌ای اجرایی نشده است. مساله این است که عملا هم اجرایی نخواهد شد، به این دلیل که باید هر واحدی را به صورت موردی بررسی کنند که ببینند آیا در سنوات قبل سودآور بوده یا خیر. سوال این است که با دستور وزیر اقتصاد، خاندوزی، به گمرک مطرح کردند هرکس صادرات کند باید دو درصد پرداخت کند، اما اگر صادرکننده سال گذشته زیان‌ده بوده و امسال هم زیان‌ده باشد چه باید کرد؟! یا کسی که امسال، سال اول صادراتش است و سابقه سودآوری ندارد چه شایطی دارد؟! در نتیجه رسیدگی و دریافت مبلغ به عهده ممیزی است و باید این را مشخص کند. نباید به اصطلاح چاقو را دست گمرک دهند که هر کسی وارد شد گوشش را می‌بریم، بلکه هر کاری حساب و کتابی دارد، بنابراین مالیات ۲ درصد بحث ظالمانه‌ای است و دولت باید این را ملغی کند.
باور داریم که باید مالیات گرفته شود، اما این مهم بهتر است که به صورت عادلانه باشد و از شخصی که باید و شاید گرفته شود. این همه فرار مالیاتی داریم بنابراین مسوولان منابع جدیدی می‌توانند پیدا کنند و از آنها مالیات مد نظر را دریافت کنند، اما این روحیه که همین‌طور به بخش معدن فشار وارد و ۲ درصد و نیم درصد دانش‌بنیانها را ۸۰ درصد کنیم یا اینکه ۲ درصد علی‌الحساب دریافت یا حقوق دولتی را چند برابر کنیم، هیچ‌کدام درست نیست. انتظار ما این است که بخش خصوصی را صدا کرده و از ما نظرخواهی کنند. فعالان این حوزه همه به دنبال اشتغال، رشد و توسعه کشور هستند وگرنه مثل خیلی از آدم‌های دیگر از کشور رفته بودیم.
یکی از مشکلات معدنی‌ها بحث کمبود مواد ناریه است، برای رفع آن چه راهکاری دارید؟
از گذشته‌های دور مواد ناریه توسط ارتش تولید می‌شده و به صورت انحصاری در اختیار آنها بوده، بنابراین به دلایل امنیتی و… بخش خصوصی اجازه واردات و تولید در این حوزه را نداشته است. با اینکه برای معدنکار مراحل گرفتن، بردن، انبار و… دردسرهای خاص خود را دارد، اما افزایش قیمت مواد ناریه موضوعی بوده که باعث نگرانی آنها شده است. از سال قبل تا امروز حدود ۲۵۰ درصد قیمت مواد ناریه افزایش یافته است. این مساله در بخش معدن در کنار همه مشکلاتی که معدنکار دارد دشوار بوده و مشکلات را مضاعف کرده است. در واقع معدنکار نمی‌تواند تحمل کند که مواد ناریه هم در کنار هزینه‌های گزاف دیگر افزایش پیدا کرده است. متاسفانه مسوولان در این رابطه مشکل‌تراشی می‌کنند. به طور مثال اگر واحد معدنی حقوق دولتی پرداخت نکند به آن مواد ناریه ارائه نمی‌دهند. اگر مواد ناریه هم در معدنی نباشد مثل این است که سوخت و بنزین نداشته باشند، بنابراین این افزایش قیمت به هیچ‌وجه مورد تایید نیست و امیدواریم مسوولان و کسانی که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند تغییر اساسی در آن ایجاد کنند. در حال حاضر مواد ناریه کم است و در موقع تحویل گرفتن خیلی معدنکاران اذیت می‌شوند. اکنون پیشنهاد ما این است بخش خصوصی که مورد تایید دولت و تحت نظارت ارتش است آن مواد را تولید کند.
اگر بخواهید با وزیر صمت به عنوان نماینده بخش خصوصی سخن بگویید، چه درخواستی دارید؟
مشکلات معدن زیاد بوده و مساله این است که بخش معدن مظلوم است و وزیر باید به این مساله توجه کند. انتقادات زیادی نسبت به استخراج، اکتشاف، قوانین، ضوابط و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود در بخش معدن مطرح است. از جمله این موارد می‌توان به بخشنامه حقوق دولتی اشاره کرد که با حضور او امضا شده، اما سوال این است که آیا حقوق دولتی را باید از کنسانتره و مواد فرآوری‌شده دریافت کنند یا از معدنی بگیرند که خام‌فروشی می‌کند؟! مساله این است که حقوق دولتی باید طوری باشد تا کارخانه‌ای که فرآوری می‌کند بتواند میزان کمتری به دولت پرداخت کند، اما در بخشنامه جدیدی که صادر شده حداقل ۳۰ درصد ارقام افزایشی بوده، ضمن اینکه مشکل بعدی قیمت‌گذاری در استان‌هاست.
متاسفانه حقوق دولتی از سال ۹۷ تا امروز ۵۵ برابر شده است. مگر اقتصاد ما رشد کرده است که مسوولان چنین تصمیماتی می‌گیرند؟ این در حالی است که ۳ سال است یک سیستم نرم‌افزاری را نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارتخانه اعلام کرده، اما هیچگونه توجهی به آن نمی‌شود. به این ترتیب درخواست ما این است که وزیر صمت به این مهم توجه کند. در واقع وزارت صمت به همان نسبت صنعت و بازرگانی به بخش معدن هم وقت بدهد. هفته‌ای یک ساعت برای اظهار مشکلات برای ما در نظر بگیرند تا بتوانیم نظرات‌مان را مطرح کنیم. هفته بعد از آن هم به دنبال نتیجه به ما اظهار نظر کنند. به این صورت به نتایج خوبی خواهیم رسید و معدن بخش پیشرویی خواهد شد./ جهان صنعت