مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی با حضور امیررضا رجبی مدیرکل صمت استان خراسان رضوی، نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزارشد. دراین مراسم وضعیت صادرات استان خراسان جنوبی و چالش‌هایی که بخش‌ صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه هستند بررسی شد.

امیررضا رجبی، مدیرکل صمت استان خراسان رضوی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه این استان درباره وضعیت سیمای صادارت خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در مجموع تجارت خارجی استان در سال گذشته، ۴.۳ درصد و صادارت آن بیش از یک درصد رشد داشته است.

وی گفت: موضوع تامین واگن چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد اما مشکلاتی ایجاد شد و بخش خصوصی درخواست داد که بخش دولتی و نیمه‌دولتی به این موضوع ورود پیدا کند. رجبی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده که مشکل تامین واگن حل شود و در این زمینه پذیرای شرکت‌های بین‌المللی هم هستیم، افزود: درحال‌حاضر نیز یک شرکت در قالب کنسرسیوم بین‌المللی تشکیل شده تا برای حل مشکل تامین واگن به ما کمک کند. مدیرکل صمت استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهم این استان در صدور پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۱ هشت درصد کشور است‌ و بیشتر پروانه‌های صادر شده در استان ما مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، ادامه داد: خراسان رضوی در زمینه صدور جواز تاسیس پس از یزد رتبه دوم را در کشور دارد که این موضوع نشان می‌دهد در جذب سرمایه‌گذار، استان شرایط مناسبی دارد. وی در ادامه تصریح کرد: در سال قبل در بخش معدن اتفافات خوبی رخ داد و فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری مهیا شد. سال گذشته ۷۸ میلیون تن ذخایر جدید معدنی در استان شناسایی شده که فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است. رجبی درباره صادارت و حجم تجاری خارجی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: مهم‌ترین کشورهای هدف صادارتی استان در سال گذشته، افغانستان، عراق، ازبکستان، امارات، پاکستان و... بود. با توجه به سیاست دولت سیزدهم و بهبود ارتباطات جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه حجم تجارت خارجی استان رو به بهودی گذاشته و صادارت استان در سال قبل ۱۴۳۴ میلیون دلار شد. همچنین تراز تجارت خارجی استان در سال ۱۴۰۱، ۷۸۲ میلیون دلار و مثبت بوده است. علاوه بر این میزان واردات کالا ۳۵۲ میلیون دلار از گمرکات استان بوده است.وی تاکید کرد: با توجه  به تغییر حاکمیت در سال گذشته در افغانستان، افت صادارت از خراسان رضوی ایجاد شد که با مذاکرات انجام شده، حضور هیات‌های تجاری از ۲ کشور و اجرای موافقت‌نامه‌ها این روند کاهشی متوقف و در انتهای سال رقم منفی ۳۰ درصدی در ابتدای سال، اکنون جبران شده و یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل صمت استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه پایه صادرت اصلی استان پتروشیمی و محصولات نفت نیست و عمدتا صادارت استان محصولات کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، صنعت، فرش و صنایع دستی است، یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد ما دنبال کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر رفته‌ایم. در کل کشور سهم صادارت محصولات پتروشیمی و پایه نفتی ۵۸ درصد اما سهم استان ما از صادرات این محصولات ۶ درصد است. پایه سبد صادارتی استان ما تولیدات صنعتی و کشاورزی با ارزش افزوده بالاست.

وی با بیان اینکه در ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی رخ داد و مقاصد صادراتی جدیدی برای خراسان رضوی شناسایی شد، تصریح کرد: در این مدت مراودات سیاسی در سطح کلان و دیپلماسی دولت اثرگذار بوده است. همچنین صادارت از استان به قطر ۲۲۸ درصد رشد داشته است. صادرات به تاجیکستان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۲ برابر رشد داشته است. رجبی با بیان اینکه این مسئله موضوع تنوع مقاصد صادارتی و محصولات را نشان می‌دهد، خاطرنشا کرد: میزان صادارت به کشور افعانستان در این مدت ۴۳۰ میلیون دلار بوده و افغانستان ۳۴ درصد ارزش کل صادارت استان را به خود اختصاص داده است. همچنین عملا صادارت سنگ آهن وجود نداشته و میله آهنی و فولادی از استان صادر می‌شود.

صادرات مواد خام به صفر رسید

وی اضافه کرد: صادارت مواد معدنی خام از خراسان رضوی صفر شده و عمده مواد خام معدنی فرآوری، تبدیل و سپس صادر می‌شود. مجموع صادارت صادرکنندگان منتخب استان نیز در سال گذشته ۳۷۹ میلیون دلار بوده است.

مدیرکل صمت استان خراسان رضوی درباره عمده کالاهای وارداتی به خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت صنعت عمده واردات کالا را به خود اختصاص داده است. همچنین در این مدت تلفن‌های هوشمند، پنبه، ماشین‌های نورد، قهوه و... به استان وارد شده است

امتیازی برای صادرکنندگان ممتاز

نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در این مراسم گفت: با اصلاح ماده ۱۰آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، صادرکنندگان ممتاز ملی و استانی می‌توانند کارت بازرگانی با مدت اعتبار پنج ساله داشته باشند. وی افزود: با اصلاح ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، سن مجاز برای دریافت کارت بازرگانی کاهش یافته و امتیازهای ویژه‌ای برای صادرکنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را برای توسعه صادرات در دست انجام دارد، افزود: برخی از این اقدامات به ثمر نشسته است که امیدواریم این روند ادامه یابد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان که از سوی آنان مطرح شده، ثبت سفارش برای واردات کالا از سوی صادرکنندگان است که تلاش وزارتخانه بر برطرف کردن این مشکل بوده و امید است با تمهیدات اندیشیده شده برای صادرکنندگانی که نیاز به ثبت سفارش واردات کالا دارند، تصمیمات جدیدی گرفته شود تا بتوان به توسعه صادرات مورد نظر در سال کنونی دست یافت. وی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز جزء مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و افزود: برای واردات کالا به کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات داریم از این‌رو اگر سختگیری‌های لازم از سوی بانک مرکزی انجام نگیرد، ارز مورد نیاز برای واردات کالا به موقع تامین نمی‌شود و ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به‌وجود آید. باقری یکی دیگر از مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان را عرضه ارز صادراتی در سامانه‌های بانکی ذکر و اضافه کرد: هم اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات تعداد محدودی از کالاها اختصاص می‌یابد به این معنا که از ۸ هزار ردیف کالایی مشمول قوانین صادرات و واردات در کشور، ۱۰۸ ردیف مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند که شامل تعداد کمی از کالاهاست. وی همچنین تصریح کرد: در تلاش هستیم ارزی که در سامانه نیما و تالار دوم این سامانه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌گیرد، همان نرخ ارز در بازار آزاد را داشته باشد که با این روند نابرابری موجود بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی برطرف خواهد شد. باقری به مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره کرد و یادآور شد: سازمان توسعه تجارت با درک وضعیت کشور در حوزه تامین ناوگان حمل‌ونقل صادرات و واردات کالا، تلاش‌هایی انجام داده و همچنین مصوباتی از سوی هیات وزیران مبنی بر واردات کِشنده‌ها، لوکوموتیو و واگن مشروط بر حمایت از ساخت داخل، وجود دارد که می‌توان آن را عملیاتی کرد. وی در مورد مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی اظهارکرد: صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی که با هدف تنظیم بازار انجام می‌گیرد، در مواردی، مشکلاتی برای صادرکنندگان این محصولات به‌وجود می‌آورد که امیدواریم با تدابیر انجام گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوان مشکلات این بخش را به حداقل رساند.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از انجام اصلاحاتی روی کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان در کشور خبر داد و گفت: تلاش مسئولان در این بخش ایجاد ثبات در بخش صادرات کالا در کشور است

دلیل ضعف‌های بخش صنعت و معدن

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود، اعلام کرد که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی به‌ویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می‌شود، افزود: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس‌جمهوری به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش‌هایی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام شود.

وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی، تاکید کرد: این استان برابر سرانه ملی و در قیاس با استان‌های دیگر، با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهم‌ترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است. در این زمینه اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می‌کنیم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.

ضرورت جهش در حوزه‌ صنعت، معدن و تجارت

برادران با اشاره به اینکه خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است، اضافه کرد: باید اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام می‌شد اما به فراموشی سپرده شده، مورد توجه قرار گیرد تا این خلأ برطرف شود. وی با بیان اینکه خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، تصریح کرد: فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می‌کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته‌اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال
شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به دیدار مسئولان با مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم، را مورد تاکید قرار دادند. وی با بیان اینکه اقدامی که در ماه‌های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب نرخ کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، ادامه داد: در این میان برخی از شرکت‌ها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می‌کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت‌های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می‌دهند.

برادران با تاکید بر اینکه نرخ ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است، اظهار کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.

تفکیک شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی

وی یادآور شد: در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در اینصورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره‌وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی‌رویه نرخ یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، با آن مجموعه برخورد می‌شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد انتخابات اتاق بازرگانی هم اظهار کرد: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش‌بینی شد، به‌صورتی‌که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده، در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به‌صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه دوباره دنبال می‌شود. برادران اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند حتما بازنگری می‌شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است. وی ادامه داد: در سال گذشته، کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سال‌های گذشته تجربه کرد، به‌طوری‌که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید. در این راستا تجار و بازرگانان می‌توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، گفت: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است.